المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثامنة والربع: قالت السلطة كلمتها وقُضي الأمر

قالت السلطة كلمتها، وقُضي الأمر. انتهت المقاربة الأوليّة للاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وصار الخيار بين اثنين: القرارات الموجعة … او الانهيار الشامل.

هذه القرارات ستكون على الأرجح موضعيّة، تستهدف موظفي القطاع العام حصراً الذين ناضلوا أكثر من خمس سنوات لتحسين رواتبهم المتآكلة بفعل التضخّم، فيما نُصبت شبَكةُ امان فوق اصحاب الثروات.

والغريب ان رجال السلطة نفسِها هم الذين اعطوا الموظفّين سلسلة الرتب والرواتب بكل ما فيها من آثار تضخميّة كانت واضحةً وضوحَ الشمس، في آب من العام 2017. وهم نفسُهم يقولون اليوم للناس: عذراً اخطأنا التقدير، بعدما ادّت هذه السلسلة دورَها في تلميع صورة الطقم السياسي عشيّة الاستحقاق الانتخابي .

وهكذا يمكن اختصارُ كلّ ما جرى بعمليّة احتيال موصوفة ادّت الغرض المرسوم.

والغريب ايضاً ان اهل السلطة اكتشفوا اليوم ان هناك رواتب وتعويضات وامتيازات نافرة لدى بعض العاملين في القطاع العام، وهي رواتبٌ وتعويضات وامتيازات واردة في بنود واضحة في الموازنات، وآخرُها موازنة العام 2018، وكان يجري اعدادها في وزارة الماليّة، وتُمهَر بموافقة مجلس الوزراء ، ومصادقة مجلس النواب .

صحيحٌ ان هناك رواتبَ نافرة وامتيازات نافرة  محميّة سياسيّاً ، وهي تحتاج الى جزّ وتشحيل، لكنّ الصحيح ايضاً ان الاصلاح الحقيقي يحتاج الى خريطة طريق شاملة، تُغلِق كلَّ ابواب الهدر والفساد المعروفة، من دون ان تَضرب ذوي الدخل المحدود. والأهم هو اعادة النظر بحجم القطاع العام ووضعُ هيكليّة عصريّة له قبل مدّ اليد الى جيوب الناس.

هذا ما يُفترَض ان تكون عليه الأمور. ولكن بين المفترض والواقع مسافةٌ طويلة قطعها سريعاً رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل قائدا الهجمة على رواتب الموظّفين، ومعهما سائر افراد فريق السلطة الذي بدأ سنّ السكاكين للانقضاض على الرواتب.