المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثانية والربع: الجلسة التشريعية غداً قائمة حتى الآن ودعوات الى الاقفال

اما وان موعد الاستشارات النيابية لا يزال معلقاً، لم تظهر السلطة جدية في الاسراع بهذه الخطوة الدستورية، لا بل اندلعت حرب يبانات بين مكوناتها كؤشر واضح الى اتساع دائرة الخلاف بينها.
التأخير في الملف الحكومي، سبقه تأخير واضح في الاصلاح، حيث أدانت السلطة نفسها، ورمت بالمسؤولية على القضاء، في مكانين، وبات السؤال مشروعاً، اين كانت السلطة عند اراتكاب كل هذه المخالفات؟.
رئاسياً جاء اعلان قصر بعبدا عن متابعته ملفات الفساد محصياً ثمانية عشر ملفاً فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال وصفقات مشبوهة ناقصاً لجهة ان هذه الملفات قديمة، ولا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر بشأنها اي احكام، باستثناء الادعاء على شخص في ملف ادوية السرطان.
نيابياً، تأتي الجلسة التشريعية غداً التي ستبحث في جدول الاعمال السابق، لتعيد سعي السلطة الى تفعيل التشريع في مجلس النواب ولو من باب السرعة، من خلال اقرار ملفات خلافية تتضمن ثغراً، في مقدمها اقتراح قانون العفو العام.
فقدان الشعب الثقة بالسلطة، ترك صداه لدى المجتمع الدولي، خصوصاً في ضوء الموقف اللافت للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش الذي رأى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في المناقشات في البرلمان حول مشاريع القوانين واصفاً ذلك بانها خطوة أولى جيدة.