المصدر: صوت لبنان

نشرة أخبار الثانية والربع: قرار وزارة المال بدأ ينعكس على كل القطاعات

قرار وزارة المال وقف الإنفاق بسبب عدم اقرار الموازنة بدأ ينعكس على كل القطاعات ويهدد بشلّها. واذا كان القرار يهدف الى وضع حد لإنفاق الوزارات بلا حساب بما يتخطى قدرات الخزينة، فإن الحل هو في اقرار الموازنة التي تتأخر من دون معرفة الأسباب.

أول القطاعات التي تأثرت الكهرباء، حيث زاد التقنين، وهو مرشح للازدياد اذا لم يتم اليوم تفريغ حمولة باخرتي الفيول أويل التي تنتظر منذ ايام قبالة معملي دير عمار والزهراني بسبب تأخر الاعتمادات.

أما ثاني القطاعات فهو قطاع المقاولة الذي يعود اليه ثلث الدين لدى المصارف بقيمة اثنين وعشرين مليار دولار.

ازاء هذا الواقع تعمد وزارة المال الى محاولة تخفيض النفقات، لكن هذا الخفض يبقى هزيلا أمام واقع الحال حيث اكثرية النفقات تتوزع على هدر الكهرباء وخدمة الدين ورواتب القطاع العام.

في اي حال، لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم بسبب النقاهة الطبية لرئيس الحكومة سعد الحريري. أما جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية فأرجئت الى العاشر من نيسان المقبل.