المصدر: صوت لبنان

نقيب المحررين جوزف القصيفي يطالب باسثناء المكتبات وشركات التوزيع الصحف من التعبئة العامة

: أدلى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي بالتصريح الآتي
على اثر إتخاذ مجلس الوزراء القرار رقم ١ تاريخ ٥/٣/٢٠٢٠ بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
ولما لم تكن شركات ومؤسسات توزيع الصحف والمجلات والموزعين والمكتبات مشمولة بالإستثناءات التي أتى القرار على ذكرها، اتصل بي عدد من أصحاب الصحف والمجلات وشركات التوزيع، إضافة الى أمين سر نقابة المكتبات، طالبين التدخل لدى المراجع المعنية لإستصدار قرار يستثنيهم من منع التجول وإغلاق مؤسساتهم.
ونظراً لأن هذا الموضوع الحيوي يتصل بمصالح ومعيشة عشرات الزملاء العاملين في الصحف والمجلات الورقية وعشرات التقنيين والمصورين والإداريين ويعرّضهم للتوقف عن العمل في هذه الأحوال الصعبة بذريعة أن مطبوعاتهم لا توزَّع ولا تُباع،
ونظراً للأزمة الخانقة التي تعاني منها الصحافة الورقية والعاملون فيها في غياب اهتمام جاد من قبل الدولة التي يتوجب عليها رعاية هذا القطاع ، رأيت من واجبي أن أتحرك لحل هذا الموضوع فإتصلت بوزيرة الاعلام السيدة منال عبد الصمد نجد التي تجاوبت وتقدمت بإقتراح من رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب رقمه ١٦٧/و تاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠، تطالب فيه بإستثناء المذكورين من تدابير التعبئة العامة .
وبالفعل، اصدر الرئيس حسان دياب قراراً رقمه ٤٤/٢٠٢٠ تبنى فيه اقتراح الوزيرة.
إلا أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٠ أغفل مرة جديدة ذكر المكتبات وشركات توزيع الصحف والموزِّعين من لائحة الإستثناءات، فيما شملت الإستثناءات قطاعات أخرى.
أعدتُ الاتصال بوزيرة الإعلام التي حاولت جاهدة استصدار تعميم من وزارة الداخلية يُسمح بموجبه لهذه المؤسسات العمل بموجب القرار ٤٤/٢٠٢٠.
وعلى الرغم من انها صرّحت بما يتوافق مع مضمون هذا القرار مطمئنةً أصحاب الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية ولاسيما قوى الأمن الداخلي إمتنعت عن التنفيذ مطالبةً بتعميم من الوزارة.
وقد وجهت بتاريخ الأول من نيسان ٢٠٢٠ رسالة الى وزير الداخلية العميد محمد فهمي عبر الواتساب ناقلاً اليه هذا الموضوع، فردَّ عليَّ بأنه سيُكلّف لجنة من قبله لدرسه ونحن في انتظار الجواب.
إن هناك خشية من أن تؤدي أي عرقلة في توزيع الصحف والمطبوعات الى الإضرار بمصالح الزملاء لأن القطاع الصحافي هو قطاع متكامل ولا يستقيم العمل فيه إذا صدرت صحيفة وتعذّر توزيعها وبيعها، خصوصاً ان هذا القطاع يعاني من أزمات خانقة ومتلاحقة وهو مع ذلك يقوم اليوم بدور حيوي من دون أن يلقى أي التفاتة من الدولة التي يجب أن توفر له الحضانة وكل مقومات الثبات في وجه التحديات .
لذا أتمنى على وزيريْ الداخلية والإعلام بإلحاح إتخاذ الإجراء المناسب لحل هذه المسألة.