هل ابطال المجلس الدستوري لقانون آلية التعيينات في محله؟

القرار الصادر في المجلس الدستوري اليوم والذي خلص فيه الى ابطال القانون رقم 7 /2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى قد استند الى القانون المطعون فيه قد جاء مخالفا لنص المواد 54 و65 و66 من الدستور اللبناني ، واعتبر القرار ان القانون قد قلص من صلاحيات الوزير بحصر تسميته للمرشحين بثلاثة يصار الى تسميتهم من قبل لجنة ثلاثية مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الادارية والوزير المختص .

واعتبر القرار ان القانون المطعون فيه قد قيد ايضا مجلس الوزراء بحصر التعيين بالاسماء والمذكورة آنفا

وعما اذا كان ابطال المجلس الدستوري قانون آلية التعيينات في محله يقول المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك ان التعيينات عادت الى المحاصصة ولم يبق من وسيلة اليوم الا اما بتعديل دستوري والا بانتاج قانون جديد يراعي ما ذهب اليه المجلس الدستوري من حجج .

اشارة الى ان القرار الحالي قد استند الى قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 5/ 2001 الا ان القانون كان قد اعطى الوزير صلاحية اساسية وحفظ دوره باعتباره عضوا حكميا في اللجنة التي ستختار ثلاثة مرشحين ممن يتقدمون للمنافسة على اي موقع او مركز وهو من يقترح الاسماء على مجلس الوزراء