المصدر: صوت لبنان

هل تحيط التشريعات ظاهرة تفلت السلاح؟

قبل يومين، حوّلت جريمة يونين العرس الى مأتم وقبلها ما سمعناه عن جرائم شرف أو إنتحار أو إختراق رصاصة طائشة صدر أو رأس شاب أو طفلة إبتهاجا بمولود أو بنجاح أو حزنا أو على أحقية مرور وغيرها من الجرائم التي أعادت الى الواجهة ملف السلاح المتفلت.

رئيس حركة السلام الدائم ومستشار رئيس الحكومة للأمن الإنساني فادي أبي علاّم  أشار عبر صوت لبنان الى أن القانون بصيغته الحالية غير كاف رغم التعديل الذي حصل عليه عام 2016 على المادة التي تتعلق بالعقوبة حيث وصلت الى الحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات زائد 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور كما مصادرة السلاح ومنع الجاني من الإستحصال على رخصة مرة أخرى وهذه العقوبة خاضعة للإضافات في حال وقوع ضحايا.

علاّم إعتبر أن هذا الموضوع يعود الى الثقافة الموجوة لدى بعض اللبنانيين والأمر لا يعود فقط الى العقوبات والدولة بل الى كل قطاعات المجتمع.

عام 2017: 499 ضحية توفي منهم 170 شخصا

عام 2018: 300 ضحية توفي منهم 120 شخصا

في ظل إرتفاع بورصة الموت نتيجة السلاح المتفلت، فإن هذه الآفة قد تكون من أخطر ما يواجه لبنان…