المصدر: الجمهورية

هل من إمكانية لتعديل قانون الانتخاب بعد التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟

لم تجتمع اللجنة الوزارية للبَتّ باقتراح تمديد تسجيل المغتربين. وفيما لم تبرز اي اشارة الى سبب عدم انعقاد الاجتماع او ارجائه الى موعد آخر، قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»: «مجرّد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ألغى كل إمكانية لتعديل قانون الانتخاب، وكذلك الامر بالنسبة الى المغتربين مع تحديد موعد انتخاباتهم اواخر نيسان المقبل. ومعنى ذلك انه لم يعد هناك اي فائدة او طائل من تضييع الوقت في اللجنة حول تعديل سطحي او جوهري للقانون، فالموعد تَحدّد والوقت لم يعد يسمح بذلك».

واذا كان توقيع القانون يعدّ إجراءً طبيعياً، الّا انه ينطوي على أهمية وسط الجو المشكّك بإجراء الانتخابات في موعدها، حيث جاء هذا التوقيع كردّ على ما يُثار في اوساط سياسية حول محاولات خارجية عدة لنسف الانتخابات، مقروناً بتأكيد عون أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، «وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء».