المصدر: صوت لبنان
هل من تعديل ، للخطة التنفيذية في المصارف بعد موقف وزير المالية
في الوقت الذي تسجل فيه يوميا اشكالات في بعض المصارف احتجاجا على رفضها دفع المال لاصحابها وعلى الاجراءات التي تتخذها عبر وضعها سقفا للسحب من اموال المودعين ، جاء موقف وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الرافض لهذه الاجراءات .
وفي ظل هذا الواقع كيف سيتم تعديل الخطة التنفيذية لدى المصارف ؟
كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل اعتبر ان المصارف متضررة مثل المواطن من هذه الاجراءات .
وقال ان جمعية المصارف اتخذت سبعة اجراءات وبدأت تلتزم بها المصارف ، مشيرا الى ان الحل لا يبدأ عند المصارف .
وقال نحن نعيش ازمة ثقة ونعيش ازمة ثقة مع السلطة السياسية والحكومة
و اشار الى ان الحل عند السلطة السياسية يبدأ بتشكيل الحكومة برفع ثقة المستهلك ما يريح الاسواق ويضخ سيولة بالاقتصاد اللبناني .
واشار الى ان السلطة السياسية تتحمل المسؤولية
اذا فان المصارف مثلها مثل اي قطاع آخر تنتظر اعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني
وهذا لن يتحقق الا من خلال اجراءات عملية على الارض تتخذها حكومة ذات مصداقية وكفاءة لتبدأ بالعملية الاصلاحية