محلية
الأثنين ٢٨ أيار ٢٠١٨ - 13:02

المصدر: صوت لبنان

“هيئة الأساتذة المستقلين”: أيّوب يدفعنا الى اللامركزية الادارية في الجامعة اللبنانية

أصدرت “هيئة الأساتذة المستقلين” في الجامعة اللبنانية بيانًا سلّطت فيه الضوء على “الممارسات التي يقوم بها رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، المستمر في نهجه الطائفي الإقصائي، ضاربًا عرض الحائط التوازنات الوطنيّة التي تقوم عليها الجامعة اللبنانية باعتبارها جامعة كل لبنان لا جامعة طائفة واحدة من طوائف لبنان”.

وجاء في البيان:

“أوّلاً- زادت الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الجامعة الأسبوع الماضي والتي تمثلت بتوقيع خمسة عقود في كلية الحقوق- فرع زحلة، لثلاثة أساتذة من الطائفة الشيعية وواحد من الطائفة السنيّة وآخر من الطائفة المسيحية، دون أن تحظى بموافقة مجلس الجامعة، خطورة الوضع في الفرع الرابع الذي يشكو من خلل طائفي خطير.

ثانياً- تأتي هذه الخطوة بعد تعيين أستاذة محسوبة على ايّوب في كلية العلوم الاقتصادية في الفرع الثاني – الأشرفيّة، رئيسة قسم التسويق وهي المختصّة بالإعلام ، بعد أن رفض الطعن المقدّم ضدّها وأجبر عميد الكلية على تعيينها، خارقًا بذلك كل المعايير الأكاديمية وكل الأعراف الجامعيّة. وما زاد الطين بلّة في هذا الفرع هو إقدامه على إقالة أمين السرّ دون وجه حق وتعيين امين سر آخر دون استشارة العميد بالأمر.

ثالثاً – نستغرب ان كل من يحاول مراجعته في هذا الموضوع، أو في أي موضوع آخر، يرد بجواب جاهز أنه اخذ قراره لسبب وجود ملف بحق الموظف المنقول من وظيفته. مع العلم أن القاصي والداني يعرف أن أكبر ملف موجود في الجامعة يسيء إلى صورتها وموقعها الأكاديمي هو ملف رئيس الجامعة نفسه الذي تحدث عنه الإعلام وكتبت عنه الصحف مرارًا والذي يثير الشكوك في الشهادات العلميّة التي يحملها . وهذا الملف هو أكبر ملفات الفساد التي نأمل من الحكومة العتيدة المباشرة بفتحها، وصولاً الى تعيين رئيس كفوء قادر على أن يدير الجامعة اللبنانية بالعدل والانصاف واجراء اصلاح جذري فيها كأب يحتضن الجميع وينشر المحبة بين كل الفئات فيكون حكما عادلا وليس رمزاً من رموز الفساد والفئوية والعنصرية.

رابعاً-  نستشهد بخطاب دولة الرئيس نبيه بري بعد انتخابه للمرة السادسة لرئاسة المجلس حيث شدد على اللامركزية الادارية الموسعة، والتي هي عنوان المرحلة المقبلة. مما يستتبع توسيع لامركزية الجامعة اللبنانية بما يؤمّن مقتضيات التوازن الوطني، فتكون تجربة اولى في اللامركزية المنشودة ومقدمة لتجارب اخرى ناجحة في سائر ادارات الدولة”.