الأثنين ١٦ أيلول ٢٠١٩ - 09:02
المصدر: صوت لبنان
وزارة المالية تتحصن خلف حجة النقص في السيولة اللبنانية لتبرير عدم دفع المستحقات المتأخرة للمقاولين والمتعهدين والمستشفيات، فهل التبرير له ما يبرره؟
تأخر وزارة المال عن تسديد المستحقات للمتعهدين والمقاولين والمستشفيات وغيرها عزاه بعض الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة الى نقص بالسيولة بالليرة اللبنانية فهل هذا السبب دقيق؟ وهل هو كاف لكي تمتنع وزارة المال عن دفع المتوجبات عليها؟
الخبير الإقتصادي غازي وزني أشار الى أن نقص السيولة بالليرة اللبنانية يخفف من الحركة الإستهلاكية ويؤثر على النمو الإقتصادي ولكن إيرادات الحكومة السنوية بالليرة اللبنانية تتجازو 17 ألف مليار ليرة تصرف على النفاقات الإلزامية من رواتب والاجور وخدمة الدين العام سائلا: أين تصرف باقي الأموال؟
وزني وفيما خص إنعكاسات النقص في السيولة بالليرة اللبنانية، أكد أن لا داعي للقلق خصوصا وأن مصرف لبنان يمنع طبع المزيد من الأموال كي لا نصل الى تضخم نقدي وللحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي في البلد.