المصدر: صوت لبنان

يشوعي: ثغرة كبيرة جداً في خطة الكهرباء

سأل الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي “تحت أي قانون أقرت خطة الكهرباء؟” لافتا الى انه لا يرى اي قانون يغطي الخطّة.
وعدّد عبر صوت لبنان جملة من الملاحظات التي تعتريها منها ان مسألة التلزيم لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية وان وزارة الطاقة تتولى اعداد دفاتر الشروط عكس ما ينص عليه قانون المناقصات، وان هناك خروجاً عن قانون الشراكة
بين القطاعين العام والخاص، معتبراً ان ذلك كله يؤثر سلباً على استقرار التشريع والقوانين في لبنان.
ولاحظ ثغرة كبيرة جدا في الخطة تتمثل بغياب الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس الادارة.
ورأى يشوعي ان خطة الكهرباء في حدّ ذاتها فيها تجزئة واسعة وستعترضها عراقيل على صعيد التطبيق، معرباً عن عدم اطمئنانه الى حسن التطبيق وسرعته.
واعلن انه كان يفضّل ان يتمّ تلزيم شركات تلتزم بشفافية مطلقة كل المراحل من الانتاج وحتى الجباية مع وضع القوى الامنية بتصرّفها.