المصدر: صوت لبنان

يونس: قسم من دوريات مديرية حماية المستهلك خصص لمراقبة الأسعار

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف إرتفاع الاسعار، وأشار مدير حماية المستهلك طارق يونس الى ان اقتصادنا حرّ والقوانين والقرارات التي ترعى عملية الاسعار قليلة جدا في لبنان كما ان العرض والطلب والمنافسة هي التي ترعى عملية اسعار الاسواق، اضاف: قرار قديم يُحدد نسب الارباح لكنه ما زال نافذاً ويُطبق وبناء عليه تقوم دوريات حماية المستهلك بضبط اي مخالفة.

ولفت يونس الى وجود قوانين قديمة لذلك نحن بحاجة الى عملية تحديث للتشريعات لمواكبة كل التطورات التي تجري على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

اضاف يونس: ركزنا في الفترة السابقة على موضوع المولدات والفاتورة واعطيناها الاولوية لكننا لم نهمل الملفات الاخرى وذلك ضمن الامكانيات المتاحة لنا.

وفي موضوع ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة منذ بداية هذا الشهر، أشار يونس الى انه تم تخصيص قسم من دوريات مديرية حماية المستهلك لمراقبة تفاوت الاسعار، داعياً المواطن الذي يلحظ وجود اسعار غير طبيعية في المحلات الى مقاطعتها.

وقال يونس ان هيئة السلامة الغذائية موجودة لكن من دون مراسيم تطبيقية، مؤكداً ان وزارة الاقتصاد معنية بإعداد قانون المنافسة لا بعملية إصداره. اضاف : نسعى ضمن النصوص القانونية لضبط اي مخالفة قدر الامكان لتخفيف وطأتها على المواطن ، واشار الى ان لجنة حلّ النزاعات في وزارة الاقتصاد تمارس دورها وتصدر الاحكام.

رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو اكد غياب القانون الذي يحمي من الاحتكار بسبب رفض قوى سياسية له، واشار الى ان الهندسات المالية هي التي ادت الى تضخم الاسعار.

رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي اشار الى اننا لا نستورد من الخارج ومصادرنا هي من الخيم البلاستيكية كما ان الانتاج قليل فهو لا يغطي حاجة السوق لهذا السبب ترتفع الاسعار.

مسؤول الاعلام ومستشار نقابة المحطات فادي ابو شقرا أشار الى اننا سنشهد ارتفاعاً لصفيحة البنزين الاسبوع المقبل بين 300 و 400 ليرة وهو مستمر نتيجة ارتفاع الاسعار عالميا.