المصدر: صوت لبنان

كريم ضاهر: متجهون نحو الإفلاس في حال لم تتخذ الإجراءات السريعة

رأى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر ان الدولة متجهة نحو الافلاس في حال لم يُصار الى القيام بخطوات سريعة للجم الموضوع ، اما الناس الموجودة في الشارع فهي تنتفض ضد الحالة التعيسة التي تعيشها على كل الأصعدة من وقف الخدمات التي تقدمها الدولة واقتناعهم شبه المؤكد بأن المال العام في لبنان قد نهب.

واشار ضاهر الى ان الهدف الاساسي من رفع السرية المصرفية هو محاربة الفاسدين الذين يستغلون الوظيفة لمنفعة شخصية وهذا الامر يتطلب دلالات لمحاربة الفاسد منها ان تكون مظاهر ثروته لا تتناسب مع الموارد الفعلية .

وشرح ضاهر الحالات التي يتم فيها رفع السرية المصرفية : الافلاس ، نشوب خلاف بين الشخص والمصرف ، او الاثراء غير المشروع .

ولفت ضاهر الى ان لبنان صادق في العام 2008 على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 333 التي تفرض على الدولة رزمة من القوانين التي عليها العمل على تطبيقها وتنفيذها والتي تسمح بمكافحة الفساد فعلا لا قولا.

ورأى ان هناك مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمسؤولين منذ 30 سنة ولغاية اليوم لذلك يجب فتح صفحة جديدة ، اضاف : لا مرور للزمن بالنسبة للاثراء غير المشروع واسترداد الاموال المنهوبة .

واكد ان لا جدوى من حكومة تكنوقراط في حال عدم اعطائها صلاحيات استثنائية .

الاستاذ في القانون الدولي الدكتور انطوان صفير  اشار الى انه يجب ان تجري الاستشارات النيابية بأسرع وقت ممكن ليكون هناك رئيس مكلف وتشكيل الحكومة مضيفا: قانون السرية المصرفية يعود الى العام 1956 وكان هدفه جذب الاموال من الخارج الى لبنان. ولفت الى ان القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد يجب ان تكون من اولويات الحكومة على صعيد إسترداد كل الاموال المنهوبة.