background-image

نشرة أخبار

14-12-2023

نشرة الساعة 7:15
نشرة الساعة 8:15
نشرة الساعة 10:15
نشرة الساعة 14:15
نشرة الساعة 17:15
نشرة الساعة 19:15

إضغط على النشرة التي تريد الاستماع إليها

مقدمة النشرة

play icon pause icon

لأن الجلسة التشريعية اليوم مثقلة بستة عشر بنداً لا وجود بينها لأي من اقتراحات القوانين التي تلحظ رفع سن التقاعد لقائد الجيش،

ولأن الجدول المتضمن اقتراحات المعجل المكرر وزع على النواب ” لأخذ العلم» فقط،

ولأن الكتل النيابية صاحبة هذه الاقتراحات وهي كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، تعمل على دمجها في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية بما يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولأن المزاج النيابي لا جلد له على العمل الطويل ولا يحتمل المكوث طويلاً تحت قبة البرلمان،

ولأن جلسة الحكومة المقررة غداً قد اعفت المجلس النيابي من هذه المهمة من دون وجود ضمانة نهائية بأن الحكومة ستقر تأجيل تسريح قائد الجيش لستة أشهر،

ولأن المشهد لم يحسم بدليل مؤشر صمت حزب الله،

لكل هذه الاعتبارات يمكن القول إن الأمور مرهونة بخواتيمها وان غداً لناظره قريب.

لكن حتى هذه اللحظة يمكن القول ان رئيس الحكومة سيطرح موضوع التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال من دون معرفة النصيب الذي سيناله من الأصوات، علماً ان وزير الدفاع المعني مباشرة بقرار تأجيل التسريح لن يحضر الجلسة وقد يطعن أمام مجلس شورى الدولة بأي قرار صادر عن الحكومة من دون موافقته بهذا الشأن

النشرة كاملة

play icon pause icon

مقدمة النشرة

play icon pause icon

رئيس الحكومة أحالها الى رئيس المجلس، وعاد نبيه بري وأحالها الى نجيب ميقاتي الذي قبل المهمة طوعاً أو غصباً وتأجيل تسريح قائد الجيش قد يمرر غداً في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال الا اذا كانت الاتصالات المتواترة قد افضت الى غير ذلك.

الفارق بين تأخير سن التقاعد الذي يصدر بقانون، وتأجيل التسريح الذي يصدر بقرار هو تنزيل المدة من سنة الى ستة أشهر ، والفارق الآخر ان الطعن بالقانون يتم أمام المجلس الدستوري، اما الطعن بالقرار الحكومي فأمام مجلس شورى الدولة.

والمشترك بين كل هذا تمريغ المنصب العسكري الاول في الدولة بالوحول السياسية وخروج قائد الجيش الممدد له بأضرار معنوية ستترك تداعياتها على المؤسسة.

اذاً لأن الجلسة التشريعية اليوم مثقلة بستة عشر بنداً لا وجود بينها لأي من اقتراحات القوانين التي تلحظ رفع سن التقاعد لقائد الجيش،

ولأن الجدول المتضمن اقتراحات المعجل المكرر وزع على النواب ” لأخذ العلم» فقط،

ولأن الكتل النيابية صاحبة هذه الاقتراحات وهي كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، تعمل على دمجها في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية بما يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولأن المزاج النيابي لا جلد له على العمل الطويل ولا يحتمل المكوث طويلاً تحت قبة البرلمان،

ولأن جلسة الحكومة المقررة غداً قد اعفت المجلس النيابي من هذه المهمة من دون وجود ضمانة نهائية بأن الحكومة ستقر تأجيل تسريح قائد الجيش لستة أشهر،

ولأن المشهد لم يحسم بدليل مؤشر صمت حزب الله،

لكل هذه الاعتبارات يمكن القول إن الأمور مرهونة بخواتيمها وان غداً لناظره قريب.

لكن حتى هذه اللحظة يمكن القول ان رئيس الحكومة سيطرح موضوع التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال من دون معرفة النصيب الذي سيناله من الأصوات، علماً ان وزير الدفاع المعني مباشرة بقرار تأجيل التسريح لن يحضر الجلسة وقد يطعن أمام مجلس شورى الدولة بأي قرار صادر عن الحكومة من دزن موافقته بهذا الشأن

النشرة كاملة

play icon pause icon

رئيس الحكومة أحالها الى رئيس المجلس، وعاد نبيه بري وأحالها الى نجيب ميقاتي الذي قبل المهمة طوعاً أو غصباً وتأجيل تسريح قائد الجيش قد يمرر غداً في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال الا إذا كانت الاتصالات المتواترة قد افضت الى غير ذلك. الفارق بين تأخير سن التقاعد الذي يصدر بقانون، وتأجيل التسريح الذي يصدر بقرار هو تنزيل المدة من سنة الى ستة أشهر، والفارق الآخر ان الطعن بالقانون يتم أمام المجلس الدستوري، اما الطعن بالقرار الحكومي فأمام مجلس شورى الدولة. والمشترك بين كل هذا تمريغ المنصب العسكري الاول في الدولة بالوحول السياسية وخروج قائد الجيش الممدد له بأضرار معنوية ستترك تداعياتها على المؤسسة. اذاً لأن الجلسة التشريعية اليوم مثقلة بستة عشر بنداً لا وجود بينها لأي من اقتراحات القوانين التي تلحظ رفع سن التقاعد لقائد الجيش، ولأن الجدول المتضمن اقتراحات المعجل المكرر وزع على النواب “لأخذ العلم” فقط، ولأن الكتل النيابية صاحبة هذه الاقتراحات وهي كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، تعمل على دمجها في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأسلاك العسكرية والأجهزة الأمنية بما يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولأن المزاج النيابي لا جلد له على العمل الطويل ولا يحتمل المكوث طويلاً تحت قبة البرلمان، ولأن جلسة الحكومة المقررة غداً قد اعفت المجلس النيابي من هذه المهمة من دون وجود ضمانة نهائية بأن الحكومة ستقر تأجيل تسريح قائد الجيش لستة أشهر، ولأن المشهد لم يحسم بدليل مؤشر صمت “الحزب”، لكل هذه الاعتبارات يمكن القول إن الأمور مرهونة بخواتيمها وان غداً لناظره قريب لكن حتى هذه اللحظة يمكن القول ان رئيس الحكومة سيطرح موضوع التمديد لقائد الجيش من خارج جدول الاعمال من دون معرفة النصيب الذي سيناله من الأصوات، علماً ان وزير الدفاع المعني مباشرة بقرار تأجيل التسريح لن يحضر الجلسة وقد يطعن أمام مجلس شورى الدولة بأي قرار صادر عن الحكومة من دون موافقته بهذا الشأن

مقدمة النشرة

play icon pause icon

تعطيل النصاب دفع الرئيس نبيه برى الى رفع الجلسة التشريعية الى السادسة من مساء اليوم بعد اقرار سلسلة من البنود الاقتصادية و الاجتماعية ، والسؤال المركزي يبقى في كيفية تعاطي المجلس النيابي مع التمديد لقائد الجيش

نشرة الأخبار

play icon pause icon

مقدمة النشرة

play icon pause icon

عملية شد اصابع ستشهدها الساعات المقبلة ليتظهر الخيط الابيض من الاسود في ملف التمديد لقائد الجيش . الجلسة التشريعية التي رفعها رئيس مجلس النواب قبل ظهر اليوم بعد فقدان النصاب من المقرر ان تستأنف قرابة السادسة مساء  ، والسؤال اللغز يبقى في كيفية تعاطي المجلس النيابي مع التمديد لقائد الجيش في ظل ما تردد عن امتداد الجلسات حتى نهاية الاسبوع ، فهل يخرج التمديد او تأجيل التسريح من المجلس أم من الحكومة أم من الاثنين معاً؟

النشرة كاملة

play icon pause icon

مقدمة النشرة

play icon pause icon

عملية شد اصابع ستشهدها الساعات المقبلة ليتظهر الخيط الابيض من الاسود في ملف التمديد لقائد الجيش . الجلسة التشريعية التي رفعها رئيس مجلس النواب قبل ظهر اليوم بعد فقدان النصاب من المقرر ان تستأنف قرابة السادسة مساء  ، والسؤال اللغز يبقى في كيفية تعاطي المجلس النيابي مع التمديد لقائد الجيش في ظل ما تردد عن امتداد الجلسات حتى نهاية الاسبوع ، فهل يخرج التمديد او تأجيل التسريح من المجلس أم من الحكومة أم من الاثنين معاً؟

نشرة الأخبار

play icon pause icon