كامل ابراهيم- سيمون جرجس

المصدر: صوت لبنان

إبراهيم لنقطة عالسطر: قانون السير يجب أن لا يكون موسمياً وعلى الدولة إيجاد حلول علمية وواقعية… جرجس : مصير موظفي المعاينة الميكانيكية في مهب الريح

أشار مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابراهيم في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى انه من المهم تطبيق قانون السير لكن يجب ان لا يكون موسميا ، اضاف : قانون السير مرتبط بتنظيم قطاع السير والسلامة العامة، ويجب ان تكون كل الناس متساوية فيه لكن الآلية التي اتبعت لتطبيقه وضعت قوى الأمن في مواجهة الناس.
ورأى أن كل شيء بوضع غير مستدام لا يؤدي الى أي نتيجة، مضيفا: وزير الداخلية هو رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يجب ان تجتمع بصورة دورية للعمل على إيجاد الحلول المناسبة في ظل الاوضاع الحالية ولفت الى ان آخر اجتماع للجنة الوطنية كان في تشرين الاول 2019 خلال عهد الوزيرة ريا الحسن.
وأشار الى ان كل الاصلاحات الأساسية التي وضعت في قانون السير لم يطبق منها أي شيء.
واكد ان الهدف من المعاينة الميكانيكية هو سلامة المركبات والتي تعتبر العنصر الاساسي للسلامة المرورية وعلى الدولة ان تنظمها وعدم الغاءها ، هناك بعض المبادرات لمعالجة بعض اشارات السير على الطرقات لكن هذا الامر غير كاف في ظل عدم قيام الادارات المعنية بتحمل مسؤوليتها.
واكد انه رغم انخفاض عدد حوادث السير في الوقت الحاضر نلاحظ ارتفاع بعدد الوفيات الناتجة عنها ،اضاف: الوضع سيء يجب ان يكون هناك تفكير بإيجاد حلول مستدامة وتطبيق القانون لتخفيف عدد الضحايا قبل القيام بأمور غير مدروسة تخلق مشاكل مع الناس، اي يجب ان تكون هناك خطط هادفة مبنية على حلول علمية وواقعية .

اشار المسؤول عن خطوط الفحص في المعاينة الميكانيكية سيمون جرجس في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان تعرفة المعاينة الميكانيكية كانت 35 الف ليرة في حين كانت صفيحة البنزين 25 الف ليرة لكن عندما ارتفع سعرها الى 800 الف حاولت الادارة رفع التعرفة الى 120 الف ليرة لكي تستطيع ان تؤمن معاشات للموظفين لكن لم يوافق وزير الداخلية عليها ، ولهذا السبب قرر الغاء المعاينة وبدورها عمدت ادارة الشركة الى الاقفال وصرف الموظفين دون صرف اي تعويضات لهم.
ولفت الى ان الدولة كانت تأخذ نسبة من الارباح من خلال المعاينة أضاف: نحن نقوم بفحص كل الآليات وهناك بعض النقاط لا نقوم برفضها.
واشار الى ان مراكز المعاينة قليلة وهذا السبب يؤدي الى ازدحام امام أبوابها، مع العلم أن الموظفين كانوا يعملون في بعض الاحيان اكثر من 8 ساعات متواصلة يوميا.
واكد ان موظفي شركة فال يعملون منذ 19 سنة وهم لا يعرفون مصيرهم الى الآن.
ولفت الى وجود تنسيق بين لجنة للموظفين ولجنة من قبل وزير الداخلية ووزير العمل والاتحاد العمالي العام لمتابعة مصير العاملين في شركة فال . وتمنى من المسؤولين الاسراع في اجراء المناقصة ولحين اتمامها طالب اعادة النظر بأوضاع الموظفين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.