أمن وقضاء
الأثنين ٦ أيلول ٢٠٢١ - 17:01

المصدر: المركزيّة

إضراب المحامين…تداعيات وخيمة واعتراضات غير معلنة

في ظل الإمعان في تجاهل مطالب المحامين وتصحيح الواقع القضائي والتصرفات الشاذة المتمادية بحقهم، وفي ظل التدهور الدراماتيكي الخطير على المستويات كافة…أعلن عن بدء انتفاضة المحامين الكبرى ولا احد يلومنا اذا اقفلنا جميع قصور العدل”. قالها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف خلال اللقاء العام للمحامين في قصر العدل في بيروت في 28 أيار الماضي ، وفعلها على خلفيّة الاعتداء على المحامي رامي عليق ومخالفة الإجراءات القانونية المنصوص عنها في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبسائر النصوص القانونية والتعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية المُلزِمة للقضاء وللأجهزة الأمنية، في أيّ إجراء يُتخذ بحقّ أيّ محامٍ، لناحية القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول الّذي منع فيه عليق من مزاولة المهنة، في حين أن نقابة المحامين اعتبرت أن هذا من صلب اختصاصها. ولاحقا انضمت النقابة في الشمال إلى هذه الإنتفاضة لتحقيق المطالب المتمثلة بإنتظام العمل القضائي وتفعيله .

أربعة أشهر مرت على إضراب المحامين و الواضح أن شعار “الحفاظ على حقوق المحامين” تحول إلى “ذريعة” لعرقلة العديد من الملفّات إضافة الى أمور حياتية أساسيّة باتت تمسّ لقمة عيش المحامي!.

المحامي نبيل منوال يونس الذي أعلن رفضه الإلتزام بالإضراب وليس الإعتراض عليه، واستدعي إلى التحقيق من دون أن يصدر قرار في حقه حتى اللحظة، أعلن عبر “المركزية” أن غالبية أعضاء مجلس النقابة هم ضد الإضراب. لكنهم لم يقدموا على أية خطوة فاعلة ولم يطرحوا الأمر على التصويت. فاقتصرالإعتراض على التصاريح والخطابات ولم تُثمر النوايا عن أية جدوى. والنتيجة 12 ألف محام لا يزاولون مهنتهم التزاما بقرار النقيب”.

يونس الذي شدد على عبارة “غير ملتزم، وليس ضده” لفت إلى أن ” الإضراب حق شخصي يُمارس جماعياً وضمن حرية الإلتزام أو عدم الإلتزام به. وهناك موجب تنفيذ الوكالة  وله الأولوية على الإلتزام بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين. وعليه تقدمت بدعاوى ومراجعات لأن القانون لا يلزم المحامين بالإضراب”.

إذا سلمنا أن قرار النقيب خلف بإلزام المحامين بالإضراب غير شرعي فما الذي يحول دون اعتراضهم؟ يجيب يونس:”هناك خوف من أن يتم تحويلهم الى المجلس التأديبي .أنا مثلا استُدعيت إلى التحقيق بهدف ممارسة الضغوطات والتراجع عن موقفي، وحتى اللحظة لم يصدر القرار علماً أنه لا يستلزم أية إجراءات أو حضور هيئة”. ويضيف:”  اللافت أن الشعارات التي رفعت منذ 28 أيار الماضي تشعّبت وتبدّلت مع الزمن لتتحول إلى تصحيح العلاقة بين جسم القضاء والمحامين، ولاحقا  تم رفع شعارالضغط لتحقيق استقلالية القضاء وأخيرا وليس آخرا، “القضاء في خطر” وصولا إلى نية النقيب التوجه نحو الأمم المتحدة”. وهنا المفارقة. ففي وقت يعلن النقيب قرارا بالإضراب احتجاجا على ممارسات القضاء مع المحامين،  ترانا نرفع شعارات تنادي باستقلاليته. وفي هذه الحال كان يفترض التوجه إلى مجلس النواب وليس إعلان نقابة المحامين الإضراب”.  

لا يخفي يونس تداعيات استمرار إضراب المحامين على شخص المحامي ولقمة عيشه وعلى الإقتصاد اللبناني نتيجة توقف مرفق العدالة والأهم من ذلك توقف الجلسات لعدد كبير من الموقوفين والسجناء في وقت تكتظ فيه السجون اللبنانية بالموقوفين والسجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية، وفي ظل انتشار الأوبئة”. ولفت إلى أن مطالب النقابة لا يمكن تحقيقها إلا ضمن أجواء إيجابية واستنادا إلى دراسات واستصدار نصوص تنظيمية وليس بشعارات خطابية ودراماتيكية”.

وردا على سؤال حول حقيقة مطالب الإضراب أجاب:” أعتقد أن ما يريده النقيب خلف غير المعلن عنه . فالأكثرية الساحقة من المحامين ضد الإضراب لكن من كسروا قرار الإلتزام به هم قلّة خوفا من الإحالة إلى المجلس التأديبي. من هنا أرجح أن يستمر الإضراب إلا إذا دوّت صرخة من داخل المجلس بعدم الإلتزام بالإضراب وبمزاولة العمل تنفيذاً لموجبهم تجاه موكليهم.فإما أن يمارس المحامي وكالته أو يعتزلها.

وختم يونس:” التجربة التي تمر بها النقابة تشكل سابقة في تاريخ النقابة منذ تأسيسها. لكنها أكبر من أن يطفئ شعلتها إضراب “.