اتفقا على اهمية الخطة الاقتصادية: قليموس ينبه من التضارب في الصلاحيات بين السلطات وضاهر: انها تؤسس لنظام واقتصاد جديدين

التقى الخبيران الدستوري المحامي ميشال قليموس والمالي المحامي كريم ضاهر على اهمية ان ترى الخطة الاقتصادية الشاملة التي اقرتها الحكومة النور رغم المعوقات وما يمكن ان تتسبب به من تضارب في الصلاحيات بين السلطات الإدارية والقضائية والمالية نتيجة ما ستفرضه من التعديلات في العديد من القوانين والأنظمة وخصوصا تلك المتصلة بالتعديلات المقترحة في القطاعات المصرفية والنقدية والضريبية وما ستحدثه من تغيير في وجهة الاقتصاد.

جاء ذلك اثناء مشاركتهما في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان، وقال المحامي ضاهر ان الخطة الجديدة هي الأولى من نوعها ذلك انها نصت على الكثير من الإجراءآت الفورية التي يجب الاسراع باتخاذها في بعض القطاعات واخرى بعيدة المدى والمتصلة بالتعديلات المقترحة في الموضوعين المالي والنقدي، وما سمي باعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والتغييرات الجذرية المقترحة في النظام المحاسبي والضريبي والتي ستعتمد للمرة الاولى في لبنان. كما بالنسبة الى اعادة النظر شاملة تطال نظام التقاعد والمشتريات العامة وغيرها من اوجه الإقتصاد الذي لم يعرفه لبنان من قبل من اجل الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج.

وقال ضاهر ان الخطة الجديدة ستعالج الفجوة المالية الكبيرة وكيفية سدها وهو ما يفرض السعي الى تأمين الاموال الجديدة من الخارج للاستثمار من اجل اطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد بالإضافة الى امكان توفير البعض منها من خلال زيادة راسمال المصارف وتطبيق نوع من الهيركات الاختياري “Bill In” في ظل وجود اكثر من خيار لاصحاب الحسابات التي تفوق المليون دولار للمساهمة فيها سواء بالنسبة الى مشاركتهم عبر شراء اسهم في ملكية المصارف او المشاركة في تمويل “صندوق سيادي” يجمع الى حصصهم بعضا من موجودات الدولة اللبنانية واملاكها ومؤسساتها مع مراعاة احكام الدستور والفقرة واو من مقدمته التي تحمي الملكية الفردية.

من جهته نبه المحامي ميشال قليموس الى اهمية منع حصول اي تشابك في الصلاحيات بين الإجراءآت الجديدة والقوانين المرعية الإجراء لافتا الى خطورة ما يمكن ان ينتج عنه من تناقض يؤدي الى المس بالدستور عندما يتصل الامر بمصادرة الملكية الفردية ومصادرة دور القضاء والهيئآت الرقابية والإساءة في استخدام السلطة في بعض الحالات. مؤكدا ان ما يحكم التشريع في لبنان هو الدستور ومعه شرعة حقوق الانسان والنظام الاقتصادي والبرلماني الحر داعيا الى التعاون بين مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وانتقد قليموس بشدة طريقة التعاطي مع التشكيلات والمناقلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى داعيا الى تصحيج الخطوات بسرعة ضمانا لاستقلالية القضاء ودوره ان ارادوا قضاء مستقلا لا يكون رهينة لأحد ولا يستخدم من اجل اهداف وغايات شخصية تسيء الى الوطن والمواطنين وتمنع من تحقيق العدالة. لافتا ان تصرف وزيرة العدل بشأن الفصل بين مرسوم القضاء العدلي والعسكري يمس صلاحيات رئيس الجمهورية وشمولية المناقلات والتشكيلات القضائية قبل المس بهيبة مجلس القضاء الاعلى.

وقال قليموس ان الاعلان عن “الانجاز التاريخي” للخطة عشية عيد العمال لهمعناه وينبغي ان تضمن هذه الخطة الحد المطلوب من الامن الاجتماعي متسلحا بالحديث الشريف الذي يقول: اعط الأجير حقه قبل ان يجف عرقه”. لافتا الى خطورة المس بالضمانات الإجتماعية وموجودات صندوق نهاية الخدمة فيالضمان الاجتماعي مؤكدا على مضمون بيان نقابة المحامين التي نفت علاقتها او موافقتها بشأن ما اعلن عنه اليوم مؤكدا ان نقابة المحامين هي شريك فعلي في العدالة مع الجسم القضائي.

ونبه قليموس الى ضرورة السعي الى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي والدولة ومؤسساتها باسرع وقت ممكن لاستعادة النشاط الاقتصادي ومواجهة المصاعب التي يواجهها اللبنانيون على اكثر من مستوى معيشي واقتصادي واجتماعي منبها الى ان بعض ما هو مطروح في بعض الخطوات المالية يطال تعب الناس ومدخرات العمر مؤكدا على مبدأ ان مصادرة اموال الناس دون بدل عادل مرفوض بقوة وان حصل قد يكون امرا مشينا.

مانشيت المساء

اتفقا على اهمية الخطة الاقتصادية: قليموس ينبه من التضارب في الصلاحيات بين السلطات وضاهر: انها تؤسس لنظام واقتصاد جديدين

أخبار ذات صلة