إقليمية
السبت ٣١ كانون الأول ٢٠٢٢ - 09:03

المصدر: العربية

احتقان شعبي ضد الحوثيين في اليمن… ومخاوف حقوقية من حملة قمع

ابلغت مصادر موثوقة الى «الجمهورية» قولها «انّ حراكا إقليميا دوليا مرتبطا بالملف الرئاسي قد ينطلق بزخم في الفترة المقبلة، وثمة جهود ما زالت تبذل حتى الان لعقد اجتماع في باريس برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعياً لتجنيب لبنان الدخول في فوضى واسعة، ولإيجاد تسوية سياسية كاملة تسهّل التواصل بين الفرقاء اللبنانيين وتؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم إطلاق مسار الانقاذ السياسي الاقتصادي والمالي في البلد.

وبحسب المصادر فإنه لا شيء واضحاً حتى الآن، ولا سيما حجم ونوع المشاركة في هذا الاجتماع، وقالت: أيّاً كان شكل هذا الاجتماع إن حصل، او الاطراف الدولية والاقليمية التي ستشارك فيه، فإنه يبقى قاصراً عن تحقيق ايّ اختراق ما لم تكن هناك ارضية لبنانية جاهزة لسلوك منحى التوافق على رئيس للجمهورية. فشرط نجاح ايّ تحرك خارجي او اي مبادرة خارجية مهما كان شكلها، وايّاً كان مصدرها، هو التوافق الداخلي الذي يشكل المعبر الوحيد الى التسوية الرئاسية ويوفّر النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، أن هذه الحملة التي وصفها بـ “المسعورة” تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية.

واستغرب وزير الإعلام اليمني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحافيين وإعلاميين ونشطاء، مطالباً بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا.

والخميس، أعرب المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير تستعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز الحقوقي، في بيان، إنه يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة.

وذكّر المركز باعتقال الميليشيا لليوتيوبر أحمد حجر واليوتيوبر مصطفى المومري بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب خلال الأسابيع الماضية.

وقال المركز: “منذ أيام تلوح جماعة الحوثي، عبر قيادييها وإعلامييها وناشطيها، بإيقاع العقوبات القاسية بحق كل من ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، إضافة إلى تحذيرها من التضامن مع المعتقلين لديها لتعبيرهم عن آرائهم، في مؤشر خطير يعبر عن نوايا لاستهداف المزيد من الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.

وعبّر المركز الأميركي للعدالة عن قلقه من انتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات، وحذر جماعة الحوثي من ممارسة المزيد من الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.