المصدر: صوت لبنان

طوق: وصفنا قانونيا ما قام به حرس المجلس مخايل: قانون المطبوعات ليس مثاليا لمحاكمة الصحافيين

شكل موضوع استدعاء الصحافيين وحرية الاعلام محور النقاش في برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان مع المستشار القانوني لجمعية مهارات المحامي طوني مخايل وعميد كلية الاعلام الد.جورج صدقة.

مخايل اعتبر انها ليست المرة الاولى التي تجرى فيها استدعاءات بحق الاعلاميين وليست المرة الاولى التي يدعى فيها على وسائل الاعلام علما انه ان الاوان  للاعلامي ان يرتاح وان لا يكون مهدد من النواحي كافة وحتى من الناحية الجسدية. واللافت في الموضوع اننا لم نر اي شخص يحاسب جراء اعتدائه على اعلامي.

 مخايل تطرق الى مشاريع قوانين قدمت الى المجلس النيابي تراعي وضع الاعلاميين في لبنان والمعايير الجديدة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة نشر الخبر التي تجعل الصحافي يقع في بعض الاخطاء احيانا .

كما لفت الى ان قانون المطبوعات يتضمن ما يسمى بجرائم المطبوعات وفيه سجن وغرامات قد تصل الى المئة مليون ليرة وبالتالي فان  قانون المطبوعات ليس الوسيلة المثالية التي يجب ان يحاكم من خلالها الصحافي ولكنه يبقى ارحم من القانون الجزائي العادي.

وأضاف:”لسنا في أيام عادية وطبيعية في لبنان وبالتالي الصحافي له الحق ان يكون منحازا للحقيقة ولوجع الناس وبالتالي  لا يحق لنا ان نطلب من الصحافي ان يوازي بين ما تقوم به السلطة وبين وجع الناس لأنه في النهاية هو جزء من هؤلاء الناس وبالتالي الوضع القائم جعل من الصحافي انسان انفعالي اكثر وهجومي اكثر في بعض الاحيان وهذا الامر مبرر.”

وتابع:”الدستور كفل حرية التعبير والحدود لهذه الحرية هي سمعة الاخرين وكرامتهم وبالتالي حرية التعبير لا تعني المس بكرامة الاخرين من دون سبب.كما انه يبقى الهدف من العمل الاعلامي هو المصلحة العامة التي قد تتحقق من خلال الكشف عن بعض الامور التي تخص بعض النافذين بهدف الاضاءة على الاخطاء وتصحيحها.كما انه على السياسي ان يكون صدره رحب وان يتحمل الانتقاد اكثر من اي شخص اخر حتى لو كان الكلام او التعبير صادم في بعض الاحيان.”

واردف مخايل:” في العام 2007 الوزير السابق سليم جريصاتي طلب من النائب العام التمييزي عدم ملاحقة من يعبر عن رأيه عبر مواقع التواصل حفاظا على الحريات في لبنان ولكن وزير العدل لم يتابع هذا التعميم الذي وضع في الادراج.”

وفي الاطار عينه دعا مخايل الى التمييز بين وسائل الاعلام المهنية ووسائل الاعلام التي تدخل في اطار الحملات ولكن المشكلة اليوم هي في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشن حملات من خلال الاخبار الكاذبة عبر حسابات وهمية  وبالتالي القانون يستطيع ان ينظم الوسائل الاعلامية التلفزيونية ولكنه لا يستطيع التحكم بوسائل التواصل الاجتماعي. كما ان الوزيرة عبد الصمد حاولت طرح مشروع لتنظيم الاعلام ولكنه كان ناقصا ويكبل الاعلام.

كما لفت الى ان الاسباب الموجبة لهذا القانون كانت غائبة وفرض تراخيص على كل المواقع الالكترونية .وفي الخلاصة حول هذا الموضوع فان البعض يريد ان تكون الوسائل الاعلامية تابعة اضافة الى التضييق على الاعلام الالكتروني وليس دعم الوسائل الاعلامية ومساعدة الاعلاميين.

مخايل رفض مقولة عدم استقبال السياسيين على الشاشات وعبر الاثير بل دعا الى محاورتهم ومواجهتهم بالحقيقة من دون مسايرة واعطاء المجال للمشاهدين للتفاعل معهم والخروج بنتيجة من خلال البرامج الحوارية .

وفي مجال اخر رفض التمييز بين اعلامي واخر تعقيبا على منع دخول فريق ال م تي في الى قصر بعبدا.

بدوره عميد كلية الاعلام الد.جورج صدقة لفت الى تحول وانهيار النظام السياسي في لبنان وبتنا عند كل استحقاق نقع في ازمة وبالتالي نحن بحاجة الى نظام جديد خصوصا بعد انهيار المؤسسات وعجز القضاء.كما تطرق الى موضوع تلفزيون لبنان الذي هو مراة الدولة اللبنانية لكنها لا تستطيع ان تعين له مجلس ادارة. وراى صدقة أن لبنان يتحول الى دولة سلطوية كما الدول العربية الاخرى حيث الحريات فيها مضبوطة ووسائل الاعلام ترهب والاعلاميين لا يستطيعون التعبير عن رايهم بحرية.وبعدما كان لبنان منبر العالم العربي لا نرى احدا يتكلم اليوم في زمن التطبيع وللاسف نتجه في مسار ترويض العالم العربي.

صدقة اشار الى ان خيارنا الوحيد هو الدفاع المتواصل عن الحريات ولا خيار اخر لنا في ظل تدمير لبنان اقتصاديا وتدمير النخب اللبنانية ولقد وصلنا الى مرحلة الاولوية فيها هي الهم الاقتصادي ولم نعد نرى مستقبل في لبنان للاسف.

الاعلامي رياض طوق تحدث ايضا لصوت لبنان عن استدعائه الى القضاء وراى ان الرئيس بري هو كزوجة قيصر وبالتالي لا يجرؤ احد على التعرض له ولا نسمع عنه سوى مصطلحات صمام الامان وغيرها وقد تكون صحيحة ولكن في ما خص تجاوزات حرس المجلس فلقد قاموا بتصرفات مخالفة لشرعة حقوق الانسان واطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين الغاضبين بعد انفجار المرفأ وتم اقتلاع اعين تسعة مصابين من هؤلاء وبالتالي كان هناك أذى مباشر ونحن كل ما قمنا به هو توصيف قانوني لما حصل.

وأضاف:”ان من يتستر على من يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين هو شريك في الجريمة كما ان الوزيرة ريا الحسن كانت اعلنت سابقا يوم كانت وزيرة للداخلية ان من يقوم بهذه الاعمال هي شرطة المجلس وليست قوى الامن الداخلي.”

طوق اعتبر ان الدعوى الهدف منها هو الترهيب والجدار في محيط المجلس هو يذكرنا بالجدار العنصري في الاراضي المحتلة والحل لا يكون بجدار عازل يبعد الشعب عن السلطة.