أمن وقضاء
الثلاثاء ١٣ حزيران ٢٠٢٣ - 13:40

المصدر: سكاي نيوز عربية

اعتقال مدير سابق في “سامسونغ” لسرقة أسرار تجارية

ألقت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القبض على مدير تنفيذي سابق في سامسونغ للإلكترونيات ووجهت إليه تهمة سرقة الأسرار التجارية للشركة لبناء مصنع رقائق مشابه في الصين.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أنه تم اتهام المدير التنفيذي السابق (65 عاما) الذي لم يتم الكشف عن اسمه بانتهاك قوانين حماية التقنية الصناعية ومنع المنافسة غير العادلة، وفقا لمكتب المدعي العام لمنطقة سوون.

واتهمت النيابة المدير بمحاولة بناء مصنع يشبه بالكامل مصنع سامسونغ لأشباه الموصلات في الصين، بعد حصوله غير القانوني المزعوم على بيانات سرية للشركة، بما يشمل بيانات هندسية أساسية لمصنع الرقائق وتخطيط العمليات ورسومات تصميمات من أغسطس 2018 إلى 2019.

وجهت النيابة لائحة اتهام لستة أشخاص آخرين، بما يشمل موظف في شركة مقاولة من الباطن لسامسونغ للإلكترونيات، وخمسة موظفين من شركة صينية مصنعة للرقائق أسسها المدير السابق، ولكن لم يتم اعتقال أي منهم.

تعد البيانات الهندسية الأساسية تقنية ضرورية للتأكد من عدم وجود شوائب في منشآت تصنيع أشباه الموصلات.

وتحتوي مخططات العمليات على معلومات عن مخطط أرضية الدور وأبعاد العمليات الأساسية الثمانية لمصنع رقائق لإنتاج أشباه الموصلات.

وتعد هذه الأسرار التجارية أساسية لتصنيع رقائق فلاش درام وناند التي تقل عن 30 نانو والتي تعد من التقنيات الوطنية الأساسية في كوريا الجنوبية.

وفقا للنيابة، حاول المدير السابق استخدام التقنيات والبيانات المسروقة لبناء نسخة من مصنع رقائق سامسونغ للإلكترونيات على بعد 1.5 كيلومتر من مصنع الشركة الواقع في شيان غرب الصين. ولكن فشلت خطته بعد أن تراجعت شركة تايوانية عن تعهدها له باستثمار 8 تريليونات وون (6.2 مليار دولار) في المشروع.

وبدلا من ذلك، ورد أن المدير التنفيذي تلقى استثمارات بقيمة 460 مليار وون من مستثمرين صينيين وأنتج منتجات تجريبية من مصنع تصنيع رقائق تم بناؤه في تشنغدو العام الماضي على أساس تكنولوجيا سامسونغ.

وذكرت الوكالة أن مصنعه الصيني قام بتوظيف نحو 200 شخص من سامسونغ وإس كيه هاينكس. وتزعم الاتهامات أنه وجه لهم أوامر بالحصول على بيانات تصميم أشباه الموصلات وغيرها من الأسرار التجارية واستخدامها، وشاركوا في الجريمة بناء على توجيهاته.

وأوضحت النيابة أنه يقدر أن سامسونغ شهدت خسائر لا تقل عن 300 مليار وون بسبب التسريبات.