هاني الأحمدية

المصدر: صوت لبنان

الأحمدية لنقطة عالسطر: القضاء المتماسك يساهم في تحقيق العدالة

استمع للخبر بالصوت

أشار الناشط السياسي والحقوقي هاني الأحمدية عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى مسار الفساد في البلد في ظل الغياب الكامل للدولة وللسلطات الرقابية، مشيرًا إلى أن تقرير شركة ألفاريز صدر منذ فترة طويلة إلا أن البنود السرية للعقد تضمّنت الحق في حجب بعض المعلومات، موضحًا أن هذا التقرير لا يحمل توقيع وإسم الشركة وان التدقيق الجنائي حصل رغم إرادة الدولة اللبنانية ، وبعد التفاوض للحصول على المكتسبات، ولحماية الطرفين.

واعتبر الأحمدية أن التقرير هو بمثابة تدقيق اولي، وأن الذهاب إلى التدقيق الفعلي سيتم في المرحلة الثانية وسيحتاج إلى عقد آخر في حال تجرأت السلطة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال اعطائها الصلاحيات وتأمين التمويل اللازم لإحالة هذا التقرير اليها، لإجراء المحاسبة والتدقيق داخل مصرف لبنان الذي يُمثّل “رأس جبل الجليد” في عملية نهب الأموال العامة وأموال المودعين، بالإضافة إلى التدقيق داخل باقي مؤسسات الدولة.

ولفت الأحمدية إلى أن هذا التقرير فتح هوة في جدار صلب جداً لحجب الفساد بنته السلطة السياسية، حيث من المُفترض ان يدخل من لديه سلطة الملاحقة والمحاسبة لوضع يده على الملف، وإحالته إلى هيئة مستقلة لمتابعة التحقيق والادعاء على كل من يثبت تواطؤه بسلب الأموال، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى شركة أجنبية لإجراء التدقيق سببه عدم الثقة في المؤسسات المحلية التابعة للقطاع العام والخاص، مؤكّدًا ان القانون في لبنان يمنع تكليف شركات محاسبة أجنبية لإجراء اي تدقيق داخلي سواء في القطاع العام او الخاص، وأن قانون تنظيم مهنة المحاسبين في البلد يفرض ان تكون شركات المحاسبة وطنية، في اشارة إلى المخالفة الحاصلة بالتعاقد مع شركة الفاريز.

وأكّد الأحمدية أن كل السلطة الحاكمة موجودة ضمن مصرف لبنان وضمن المجلس المركزي، لافتًا إلى أن كل الفرقاء شركاء في ما حصل من إنهيار وما حصل من فضائح وفساد، وهو ما يظهر من خلال حجم التوظيفات ومن خلال تغطية أعضاء المجلس المركزي على ارتكابات الحاكم، معتبرًا أن السلطة تقوم بحماية من استولوا على اموال المودعين، ولم تقم بدورها كمتعاقد مع الشركات الدولية التي تُعتبر بمثابة خبير، لافتًا إلى الفجوة المالية التي اشار اليها التقرير بالإضافة إلى عمليات الفساد الكبيرة والملفات الضخمة للشركات الناشئة، وإلى عملية النهب الكبيرة التي حصلت لأموال المودعين واموال الخزينة، التي تتطلّب تفعيل دور القضاء للقيام بملاحقة المسؤولين، مؤكّدًا على دور القضاء المتماسك في تحقيق العدالة.