المصدر: صوت لبنان
الأسعد ل نحنا والاقتصاد: الحوكمة تضمن قيام لبنان وديمومته
أشار الخبير المصرفي ومدير معهد المال والحوكمة في جامعة ESA هادي الأسعد عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” إلى أن مرتكزات الحوكمة في القطاعين العام والخاص مفقودة في لبنان وتعتمد على الأخلاق والشفافية والمسؤولية في التعاطي وعلى قبول مبدأ المحاسبة، لافتًا إلى ترابط الاقتصاد بالسياسة، وإلى حاجة لبنان للحكومة في كل القطاعات وعلى كافة المستويات، حتى في الإدارة العامة للدولة، مؤكّدًا أن المطلوب تربية المواطن لصالح على تطبيق القوانين والمحاسبة، وأن الموضوع ليس ازمة نظام سياسي بل أزمة إدارة هذا النظام بغياب الحوكمة.
واعتبر الأسعد أن الدستور واضح وأن مبدأ فصل للسلطات واجب خارج الإطار الطائفي، من خلال استقلالية القضاء واحترام المؤسسات الدستورية، مؤكّدًا أن الأزمة موجودة منذ زمن، وأن مجلس الخدمة المدنية يفتقد لدوره المنتج ولأدائه السليم الذي ينعكس على ادارات الدولة كافة، ويؤدي إلى ضبط القطاع العام المنفلت، عبر اختيار الكفاءات ومن خلال الاستثمار في الطاقات القادرة على ادارة البلد.
ولفت الأسعد إلى أن لا اطار جامع موحد للبنانيين، مشيرًا إلى أهمية الاستراتيجية والرؤية في الحوكمة وداخل كل وزارة ومؤسسة عامة، مؤكّدًا أن سوء إدارة الدولة وانتفاء الحوكمة السياسية أديا إلى الإعلان عن افلاس لبنان، موضحًا أهمية التغيير في الانتماء إلى النظام العالمي، من خلال خطة اقتصادية، تضع حدًا لاستلشاء الطبقة السياسية بالمواطنين وبالمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن فكرة الحوكمة تبدأ من الفرد، وتمتد الى محيطه المباشر ومنه إلى محيطه غير المباشر للوصول إلى الدولة، وأن التوعية على المبادىء الاساسية للحكومة، تساهم في تثقيف المواطن من خلال الاعلام.
وأوضح الأسعد أهمية التلازم بين التوعية والتدريب في اطار الحوكمة، من خلال استجماع الأفكار والآراء، للوصول إلى اتفاق بين اللبنانيين على بناء وطن على اسس سليمة قوامها الحوكمة، لاتخاذ القرار الواضح، وتنفيذ القوانين وتطويرها وخاصة القوانين الإدارية وتحرير القضاء، ومن خلال احترام رئيس الجمهورية للدستور والسهر على تطبيقه، ومن خلال تشكيل الحكومة من أشخاص يتمتعون بالشفافية وعبر استحداث وزارة للحوكمة، تعتمد على وضع الاستراتيجية والرؤية قبل التمويل، مؤكدًا أن قوة لبنان بموارده البشرية مع انحسار دوره العالمي، وأن التخطيط أساسي لتحقيق النهضة في القطاعات الإنتاجية، وأن الحوكمة تضمن قيام لبنان وديمومته.