المصدر: صوت لبنان
الأشقر للحكي بالسياسة: لن نتنازل عن الخطوط العريضة للتفاوض مع “الحزب”
أكّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر لصوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” أن التيار الوطني الحر هو الطرف السياسي الوحيد الذي حاول ويحاول إيجاد مبادرات جدية في المعركة الرئاسية، مشيرًا إلى أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لايزال مرشح الثنائي الشيعي لكنّه لم يعد االمرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية، وأن التيار الوطني الحر ما زال متمسكًا بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لأن فرنجية لا يُعبّر عن طموحات التيار الوطني الحر لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكّدًا أن التقاطع على اسم الوزير أزعور أخرج اللعبة الرئاسية من تحت سيطرة ح ز ب ا ل ل ه، وأن هذا التقاطع مستمر إلى حين التلاقي والتقاطع مع قوى آخرى على برنامج آخر ومرشح آخر، مشيرًا إلى أن التيار الوطني الحر لم يكن ولن يكون يومًا مُلحقًا بأي فريق سياسي، لافتًا إلى أن الحوار مع ح ز ب ا ل ل ه يتم من من منطق لبناني بحت ومن منطق عدم إلغاء أي طرف سياسي في البلد، وأن التفاوض يتم على الضمانات قبل المطالب، موضحًا أن الضمانات هي في اقرار القوانين في المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن لا مشروع مقدّم من التيار الوطني الحر في ما خص الصندوق الائتماني المُنفصل عن الصندوق السيادي، وإلى التوافق مع ح ز ب ا ل ل ه على اللامركزية الإدارية مع تحفظ “الحزب ” على اللامركزية المالية، معتبرًا أن المرجعية الوحيدة هي الدولة اللبنانية، وأن على القوى السياسية المتفرّجة لتقدّم الحوار أن تتخذ قرارها للحفاظ على لبنان.
وفي ملف التدقيق الجنائي لفت الأشقر إلى أن الأفرقاء الآخرين وعلى رأسهم الرئيس بري هم من رفضوا شركة كرول وليس التيار الوطني الحر، ما ادّى الى التعامل مع شركة الفاريز، لافتًا إلى ان المطلوب من مصرف لبنان تقديم المعلومات عن الحوالات الداخلية والخارجية ما بين العام 2015 والعام 2020 التي تكشف الرشوات وعمليات تهريب الاموال، مشيرًا إلى أن المبالغ التي تم صرفها في وزارة الطاقة، صُرفت دعمًا لقطاع الكهرباء الذي يستفيد منه جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، مؤكّدًا ان لا تفريط للتيار بأي نقطة من النقاط التي يفاوض عليها مع “الحزب” ولا تنازل عن الخطوط العريضة الحمراء، وأن التأسيس لمرحلة جديدة لا يمكن أن يتم بوجود هذه الأعداد الكبيرة للنازحين السوريين، وفي ظل موجة النزوح الجديدة، متحفّظًا على أداء قيادة الجيش اللبناني في ما يتعلّق بإدخال النازحين السوريين، رافضًا التراخي في التعامل مع اللاجئين السوريين والتخاذل من قبل المسؤولين في الدولة اللبنانية والمعنيين بملف النازحين السوريين، مشيرًا إلى التصرف المعيب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر المطالبة بتمثيل لبنان كرئيس دولة وليس كرئيس حكومة في الأمم المتحدة، وبتخطيه لصلاحياته ولصلاحية الوزارء في حكومته بالإضافة إلى مخالفته للدستور وتنصّله من تصاريحه السابقة فيما خص النزوح السوري .