محلية
السبت ١١ أيلول ٢٠٢١ - 16:04

المصدر: المركزيّة

الاخذ بالمبادرة الفرنسية وبالاصلاحات ضروري لتوفير المساعدات

استمع للخبر بالصوت


قد يكون البيان الوزاري المرتقب للحكومة وما يتضمنه من عناوين لخطة النهوض بالبلاد من الهوة السحيقة التي تدحرجت اليها أهم من ولادة الحكومة على أهميتها وذلك نظرا لخطورة الازمة وتشعبها سياسيا وماليا ومعيشيا واداريا وما تفترضه من اصلاحات هيكلية وبنيوية في مؤسسات الدولة وأجهزتها المصابة بالعجز والهريان وكل انواع الموبقات التي أنتجت المشهدية الراهنة من الانهيار . 

وكلمة حق تقال أنه لولا الدفع الفرنسي لاخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ سنة ونيف ما كانت التركيبة الوزارية لتبصر النور أمس، الامر الذي أعاد الى الاذهان المبادرة التي أطلقها الرئيس أيمانويل ماكرون ووجوب الالتزام بمندرجاتها من أجل الحصول على المساعدات المالية اللازمة لعملية النهوض التي تستوجب سنوات من شد الاحزمة والتضحية أقتصاديا . 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم دعا عبر “المركزية” الحكومة الى العمل سريعا وعدم التلهي بأعداد البيان الوزاري لان مهمتها وبرنامجها معلومان من الكبير والصغير في البلاد ويتلخصان في كلمة واحدة الانقاذ . 

وردا على سؤال قال: لاشك في أن جهد باريس كان واضحا ومشكورا لذا من الضروري الاخذ بجوهر المبادرة الفرنسية وغيرها لتنفيذ الاصلاحات التي يفترض أن تكون بندا أول في خطة النهوض المالي والاقتصادي لاعادة البلاد الى السكة الصحيحة التي أنحرفت عنها ، وهذا يتطلب عملا شاقا ومضنيا سيما وأن الثقة بالدولة مفقودة من أهل الداخل والخارج وما من شيء يعيدها سوى أنتاجية الحكومة وعملها الشفاف لتحوز على ثقة العالم كشرط لمد يد المساعدة لنا. 

وختم :أنها حكومة أفضل الممكن عكست بتركيبتها الى الدفع الفرنسي جهودا بذلتها قيادات الداخل من نيابية وحزبية عملت لارسائها ولها الشكر ايضا . 

بدوره عضو الكتلة النائب محمد خواجة قال لـ “المركزية ” ان وجود الحكومة يبقى أفضل من عدمه .صحيح انها لن تجترح المعجزات ولكن المطلوب منها وقف الانهيار القاتل الذي تنحدر اليه الاوضاع في البلاد وعلى كل المستويات. 

أضاف :المهم تنفيذ الاصلاحات وفق المبادرة الفرنسية وغيرها سيما وان الموضوع بات شرطا دوليا من أجل مساعدة لبنان على النهوض من أزماته القاتلة،  خصوصا المالية التي طالت غالبية اللبنانيين وحولتهم الى معوزين وفقراء لذلك يجب أن تكون تلبية أحتياجات الناس البند الاول في برنامج عمل الحكومة والخطة الانقاذية التي ستعمل على تنفيذها والمنوطة بتوفير الاموال لها بانفتاحهاعلى المجتمعين العربي والدولي