محلية
الثلاثاء ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 13:56

المصدر: صوت لبنان

الاقفال التام اعتبارا من 14 الى 30 الحالي لمواجهة كورونا

قرّر المجلس الاعلى للدفاع الإغلاق العام بدءا من ١٤ تشرين الثاني حتى ٣٠ منه باستثناء المطار للحد من تفشي كورونا.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للدفاع:

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.

كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الامن العام بالوكالة، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، الدكتور وليد الخوري، نقيب اصحاب المستشفيات السيد سليمان هارون، نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف.

        في مستهل الاجتماع تحدث فخامة الرئيس عن أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار وباء “كورونا” في مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا الى ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

واشار فخامة الرئيس الى ان ثمة إجراءات يجب ان تتخذ لكنه شدد على ان الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وادراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لانجاح الهدف من الاقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.

وشدد فخامة الرئيس على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء “كورونا” لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

ثم تحدث دولة الرئيس فقال:”ان لبنان اليوم امام تحد خطير لان وباء “كورونا” سيصبح خارج قدرتنا على السيطرة، وبالتالي فان المجتمع سيصبح تحت خطر شديد. لقد تجاوزنا الخطوط الحمر، واصبح واجبا علينا رفع مستوى الإجراءات وللأسف فان قسما من اللبنانيين يتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية في الوصول الى هذه المرحلة، ولو حصل التزام بالاجراءات التي كانت تتخذها الحكومة لما كنا مضطرين اليوم  لرفع سقف هذه الإجراءات.”

وأضاف دولة الرئيس: “كنت حذّرت بعد الموجة الاولى من وباء “كورونا”، أن الموجة الثانية سوف تكون أقوى إذا لم يلتزم اللبنانيون بإجراءات الوقاية. إن القطاع الصحي اليوم يدق ناقوس الخطر الشديد بسبب عدم وجود أسرّة كافية لاستيعاب الحالات الحرجة، وهذا القطاع بكامله يطالب بإقفال البلد لمدة شهر. لقد حاولنا بكل الوسائل تفادي هذا القرار، لكن عدم إلتزام قسم من اللبنانيين هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه. وأنا أعرف ان أضرار الاقفال كبيرة، ليس فقط على الاقتصاد بل أيضًا على الوضع المعيشي لبعض الفئات الاجتماعية كما على الدولة. لكن هذا الاقفال هو لتفادي رؤية الناس تموت في الشارع ولا أمكنة في المستشفيات لمعالجتها.”

وتابع دولة الرئيس:”نحن مرغمون اليوم لاتخاذ قرار الاقفال لحماية اهلنا وأبناءنا من الخطر الكبير القادم الينا . من هنا، أقترح اقفال البلد اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني، لإعطاء فرصة للناس أن تتحضر للاقفال، ولغاية صباح الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي.

هكذا، يمكن أن نحمي موسم الاعياد والاقتصاد إذا التزم الناس، ونجحنا بتخفيض الاصابات وإحتواء الوباء، كما حصل في البداية حين استطعنا أن نكون من بين 15 دولة في العالم نجحت باحتواء الوباء.”

واضاف دولة الرئيس:” أعرف ان هذا القرار صعب، لكن إذا لم نلجأ للإقفال سيكون الواقع أصعب. وهذا القرار يجب أن ينفذ، والمطلوب من كل الاجهزة العسكرية والامنية أن تكون مستنفرة بكل المناطق للتشدد بتنفيذه. لا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالاجراء. أنا أعلم انه ليس من السهل تطبيق الاقفال التام، لكن الدولة وأجهزتها معنيّتان بحماية اللبنانيين. من دون أن نتكلم عن هيبة الدولة، فإننا نتكلم عن حماية أهلنا. لذلك يجب على كل الاجهزة ان تتعاون وتضع خطة وتوزّع المسؤوليات لملاحقة تنفيذ القرار. إذا لم ننجح باحتواء الوباء خلال فترة الاقفال، سوف نمدد فترة إضافية. لذلك علينا أن نحاول التوفير على البلد تمديد الاقفال.”

ثم عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرة لمعالجة المصابين.

أخيراً، أبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.

ثم عرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية، وقد تم التداول بهذه المسألة وسيتم السعي لتأمني الموارد المالية اللازمة للمستشفيات.

أخيراً، شدد نقيب الاطباء على ضرورة ان يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والاجراءات الوقائية في اطار الاقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الاقفال العام.

وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.

واستناداً للمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/12/2020،

وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا بتاريخ 9/11/2020، والذي عرض خلاله السيد وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء،

قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:

اولاً: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:

_ الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

_ المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.

_ وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

_ المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

_ مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

_مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

_ وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.

_ المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

_المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

_مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

_ وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

_ القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

_اعضاء السلك الدبلوماسي.

_ المنظمات غير الحكومية  NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.

ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.

ثالثاً: يُطلب من الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها.

رابعاً: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء.

ار الواقع الصحي في البلد في مواجهة كورونا وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة”. واشار إلى أنه تم في السابق “اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحي ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كلّ المناطق من دون استثناء”، وفق قوله.

التأم المجلس الاعلى للدفاع عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

وحضر أيضا كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

كذلك حضر المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.
عون: وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ قرار الإقفال الذي سيُتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها.
وقال في مستهل الإجتماع : “الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين”.
واعتبر الرئيس عون أنّه للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة.

دياب: وبعد الجلسة، لفت دياب, الى أنه” تكثر هواجس اللبنانيين، وهمومهم، وأسئلتهم… فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جداً وعديدة واستثنائية”.وقال: “الخوف من الحاضر تسلّل إلى قلوب اللبنانيين، والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة”.وتابع دياب: “أنا أتفهّم جيداً هواجس الناس وقلقهم وأسئلتهم، لكن الحرص على حياة آبائنا وأهلنا وأولادنا، يحتل أولوية على ما عداها. البشرية كلّها تواجه اليوم خطراً كبيراً من هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويخطف حياة الناس ويعطّل اقتصاديات أكبر الدول. نحن في لبنان، كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء، وتجاوزنا الموجة الأولى بنجاح، واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول التي نجحت في مواجهة هذا الوباء لأن الناس التزموا بنسبة عالية آنذاك بالإجراءات”.وأوضح أن “الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بهذه الإجراءات، وتسبّب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء، فضلاً عن أن عدم التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية من الوباء، عبر وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ساهم إلى حدّ بعيد بانفلات الوباء وانتقاله بسرعة ليتفشّى بين اللبنانيين. ربّما حتى اليوم هناك من يعتقد أن كورونا ليس وباء قاتلاً، وهذا ما يساعد في تعطيل الإجراءات التي تتّخذها الدولة لحماية اللبنانيين. على مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططاً عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات”.وأضاف: لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرّد مخالفة. الواقع غير ذلك تماماً. نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر”.

وتابع: “كل البلد أصبح في وضع حرج. لا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي. هذا الأمر لم يحقّق الهدف المطلوب.لقد كنت قد حذّرت في شهر نيسان الماضي، أي منذ سبعة أشهر، من أن عدم التزام الناس بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع كبير جداً بعدد الإصابات في الموجة الثانية”.

وأكد دياب: “أعرف أن هناك انقساماً في الرأي بين مؤيّد للإقفال التام وبين معارض له. ولكل رأي حجته. هذا النقاش يحصل في معظم دول العالم، وهناك انقسام في العديد من الدول الأوروبية حول هذا الموضوع”.

ولفت: “أعلم جيداً حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم.

كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات، وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكّنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنّا وفّرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات”.

وأشار الى ان “الآن وصلنا إلى هنا، إلى هذه المرحلة الحساسة جداً من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها. ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم الأثنين 30 تشرين الثاني الحالي. إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضاً، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعاً، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية”.

وقال دياب: “طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة.كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاماً وشاملاً لجميع المناطق اللبنانية. طبعاً ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها بعد قليل. لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنّى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا”.

وناشد الرئيس دياب، “اللبنانيين أن يلتزموا بالإجراءات الصحية، والتدابير التي اتخذناها، لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.

وشدّد على أنّ “رهاننا على وعي اللبنانيين للخطر، وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة، وأنا أعلم جيداً أن اللبنانيين تقوى عزيمتهم في التحديات وأنهم قادرون على الانتصار في هذه المواجهة”.

قبل الجلسة: واستقبل رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قبيل اجتماع المجلس الأعلى.