نشأت الحسنية

المصدر:

الحسنية للحكي بالسياسة: الانتخابات الرئاسية في الجو الحالي للبلد غير ممكنة

أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة”، إلى أن العلاقة موضوعية وجدلية بين الجنبلاطية والحزب الاشتراكي، لافتًا إلى تضمينها التجربة الجديدة للديمقراطية، من خلال وضع أسس التغيير الذي يستجيب لمتطلبات الشباب والمرأة، مشيرًا إلى القناعة المتواجدة لدى الحزب التقدمي الاشتراكي بتمثيل النائب تيمور جنبلاط للحزب في المرحلة القادمة.
وأشار الحسنية إلى أن خطاب رئيس الحزب تيمور جنبلاط أكّد على الثوابت الأساسية للحزب التقدمي الاشتراكي، لجهة الالتزام بلبنان الديمقراطي المتنوع ودولة الحريات والضمانة والعدالة الاجتماعية، التي عنونها بالاشتراكية الأكثر انسانية والعروبة المتنورة وبالتالي الاندماج بين الأصالة والحداثة، من خلال التمسك بالأمل والمستقبل.
واعتبر الحسنية أن موقف الحزب الاشتراكي واضح من النظام السوري ولم يتغيّر، وهو ما أكّده الرئيس تيمور من خلال التأكيد على حق الشعوب العربية بالإصلاح وبالديمقراطية، مشيرًا إلى ان الحزب الاشتراكي يشكّل جزءًا من مكونات المجلس النيابي، ويسعى للوصول إلى التوافق على الرئيس السيادي الذي يمتلك برنامجًا اصلاحيًا اقتصاديًا وماليًا لاستعادة دور الدولة من خلال استعادة دور مؤسساتها، لافتًا إلى مبادرات الحزب لكسر الجمود وخرقه، مؤكّدًا توحيد لبنان والبناء على القواسم المشتركة، للمحافظة عليه ولإنتاج التسوية المناسبة، مشيرًا إلى ان المناصفة أصبحت جزءًا من تركيبة البلد، وأن رأي الحزب واضح في تعزيز الجيش ضمن اطار خطة دفاعية مرنة تمكّنه من اخذ قرار السلم والحرب والقيام بدوره الأساسي، وان خيار الحزب في السياسة والرئاسة ما زال الوزير السابق جهاد ازعور.
وأكّد الحسنية أن الخيار الداخلي هو الأساس، وان الحوار الشامل ضروري، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية محطة عليها ان تترافق مع رؤية إصلاحية، وتصوّر لمعالجة الثغرات، من خلال إقرار الإصلاحات لبناء اقتصاد منتج، ولبلورة نظام مدني يقوم على تنفيذ اتفاق الطائف، لافتًا إلى ان الانتخاب في الجو الحالي للبلد غير ممكن، وأن تجربة النصف زائد واحد ليست عملية وأن سلبياتها تتجاوز ايجابياتها، موضحًا أن الحوار غير جدي، وأن المسؤولية مشتركة بين كل الاطراف السياسية، وأن الضغط السياسي والشعبي يساهم في إيجاد الحلول.
واستغرب الحسنية امتناع لبنان عن التصويت على قرار المفقودين في سوريا، مؤكّدًا أن التحريض المذهبي والطائفي يؤشر بانهيار المؤسسات، والذهاب إلى شريعة الغاب، مشيرًا إلى أن تعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية يضمن حقوق اللبنانيين ويساهم في حمايتهم.