play icon pause icon
جان العلية - غسان بيضون
الثلاثاء ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 11:39

المصدر: صوت لبنان

العلية لنقطة عالسطر: نريد إجراء تحقيق جنائي حول الخسائر المترتبة عن بواخر الفيول التي لحقت بالشعب اللبناني وبالمال العام، بيضون: على مجلس الوزراء إقرار تجميد التعرفة بإنتظار إعادة درسها

اشار رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى ان لا  مسؤولية من دون صلاحية ، نحن بدولة القانون اما ان يتم تعليق القوانين او تطبيقها ، المسار الاجرائي للمناقصة
نجح ونحن طلبنا تصحيح الاخطاء والمشكلة تكمن في العقد المخالف لاحكام دفتر الشروط اولاً وقانون الشراء العام وقانون المحاسبة العمومية ثانياً، اضاف: ان الوزير حتى بعد توقيع العقد لم يقدم على اي اجراء لتجنب الغرامات المالية .
واشار العلية الى ان الوزير ومستشاريه اخروا المناقصة لفترة اسبوع من اجل تخفيض المهلة والحدّ من المنافسة كما انهم رفضوا وضع نص يحفظ الحقوق المالية للدولة، اضاف : اتمنى ان لا يستغل الجانب التقني لان من اثار
موضوع الغرامات يقوم اليوم بالتعتيم عليها بعد ان اوضحنا من المسؤول الحقيقي عنها، نحن غير معنيين بالسجال السياسي ولن استدرج الى هذا المكان.
واكد العلية انه ليس لديه مشكلة شخصية مع وزير الطاقة، هناك نهج موجود في الوزارة منذ سنوات وسيستمر بعد الوزير فياض هو نهج القفز فوق القوانين وهذا النهج لن يعطي كهرباء وماء بل بواخر وغرامات ولا اريد ان اقول اكثر ،
اضاف : النائب سجيع عطيه كان له دور ايجابي في عدم اخذ الامور في اتجاه شخصي. وتابع: انا اقوم بواجبي كرئيس هيئة شراء عام والمناقصة سلكت مسارها القانوني الاجرائي وهناك نص واضح في دفتر الشروط يعطي الوزير صلاحية تمديد تأجيل فترة التسليم كما له حق تمديد فترة صلاحية العروض، إلاّ انه وقع العقد ما يُرتب مسؤوليته وفقا لاحكام المادة 112 ولا يعفي محضري العقد من مسؤولياتهم ايضا.
وشدد العلية على انه لا يرغب الدخول في السجال السياسي المشكلة هي في توقيع العقد وما يليه ، هناك خسائر بقيمة مليون ونصف مليون دولار يومياً بالاضافة الى الغرامات المالية كما قال الوزير في مؤتمره الصحفي وفي مداخلته اليوم وهيئة الشراء العام تطالب بضرورة اجراء تحقيق جنائي حول الخسائر التي لحقت بالشعب اللبناني وبالمال العام بالتزامن مع تحقيق برلماني.
وطالب العلية وزير الطاقة بنشر عقد المشارطة بين الناقل والمورد وإنهاء التعتيم عليه ليتمكن الشعب اللبناني من اعطاء حكمه .
ولفت العلية الى ان هيئة الشراء العام ستستمر بدورها وبتقديم تقاريرها الى المجلس النيابي، ويجب ان تكون هناك محاسبة لمن ارتكب حتى ولو كان جان العلية هو المرتكب.

أكد المدير العام للإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون في حديث للبرنامج عينه الى ان طرح وزير الطاقة غير جدي وغير قانوني ومتسرع وهو تهرب من مواجهة الحقيقة ، اضاف : انه حوّل ازمة الكهرباء الى قضية ، وكل ما طرحه الوزير كان يفترض عليه القيام به قبل اليوم.
واشار الى ان مسؤولية استقدام البواخر تقع على وزارة الطاقة ، وان لا صلاحية لرئيس الحكومة في اعطاء سلفة خزينة فلهذا الامر اصول وشروط قانونية ونظامية منصوص عليها في المحاسبة العمومية وتقتضي صدور مرسوم عن مجلس الوزراء يُبنى على التحقق من قدرة المؤسسة المستلفة على تسديد قيمة هذه السلفة وقد ذكّر بيضون في هذا المجال بمبلغ المليون دولار الذي قدمه البنك الدولي لدرس موضوع التعرفة والاوضاع المالية لكهرباء لبنان الامر الذي كان يجب ان يحصل قبل إطلاق اي وعود وقبل الاعلان عن زيادة التعرفة بالطريقة التي اعلنت فيها .
واعتبر بيضون ان وزير الطاقة ومن خلفه نصبوا كمينا للدولة من خلال طرح الخطة الطارئة للكهرباء وبنائها على رفع التعرفة بعد زيادة التغذية والانسحاب من شرط تأمين التغذية للابقاء على رسوم ثابتة مبالغ فيها وغير محقة.
وذكر بيضون بأن مؤسسة كهرباء لبنان تطالب منذ عشرات السنين بتمويل عجزها من مختلف المصادر ومنها مشاريع بواخر إنتاج الطاقة ومقدمي الخدمات وتلزيم اعمال الصيانة والتأهيل والتشغيل لشركات خاصة بموجب عقود بالدولار
الاميركي. واكد عدم جواز بناء الوزير عقد نفقة البواخر وطلب قدومها بناءً على وعود شفهية صدرت عن مرجعية لا صلاحية لها في أعطاء سلف الخزينة وهذا النهج أدى وما زال يُساهم في افلاس المؤسسة والخزينة.
واستغرب بيضون دعوة وزير الطاقة للقوى السياسية بالمساهمة في تشجيع او إلزام المواطنين على التقيد بدفع الفواتير غير المحقة على اساس التعرفة الجديدة وهذا امر لا يمكن الرهان عليه ولا يمكن نجاحه وهو محاولة لتجيير المسؤولية عن قرارته المتسرّعة وتحميلها للمراجع السياسية.
وختم بيضون بدعوة مجلس الوزراء الى إقرار تجميد التعرفة بإنتظار إعادة درسها وإزالة العناصر غير القانونية مثل بدل التأهيل غير المحق وإقتصار رسم الاشتراك بما يتناسب مع ساعات التغذية الفعليّة واشتراط استقرار هذه التغذية لإعادة العمل بالتعرفة المعدلة بالليرة اللبنانية، ووضع بيضون نفسه بتصرف اية مرجعيات برلمانية او غيرها لتأمين المعلومات اللازمة ووضع المسؤولين في حقيقة ما جرى وما يحدث في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسة وادى الى ما ادى اليه من انهيار وافلاس وعجز وسوف يتحمل المواطن تكلفته لسنوات عديدة مقبلة.