الخميس ٥ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 13:36

المصدر:

الغاء المادة الخامسة او نسفها كما وردت من الحكومة لكونها تحمل ملابسات تمنع التحويلات بالداخل من العملة الوطنية الى العملة الاجنبية وتناقش المادة السادسة المتعلقة بحجم السحوبات المسموح بها