خاص
play icon
الأربعاء ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٩ - 12:26

المصدر: صوت لبنان

المجذوب: لبنان لا يزال يحافظ على المرتبة 28/100 بحسب مدركات الفساد.. الشماس: حزب الكتائب يعمل جاهداً ويتابع الملفات في القضاء والمجلس الدستوري

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف الفساد.

عضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد الدكتور مصباح المجذوب أشار الى ان  للعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ولفت الى تقدم لبنان الى المرتبة 138 عالمياً من اصل 180 دولة مقارنة بالمرتبة 143 للعام 2017 لا يعكس تحسنا في النتيجة بل عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر العام.

واوضح المجذوب ان منظمة الشفافية الدولية اجرت دراسة خلال العام 2018 اظهرت فيها انه عندما يكون هناك فساد فهذا يدل على وجود خلل وازمة في الديمقراطية.

اضاف المجذوب: “للخروج من آفة الفساد يجب تقوية جميع المؤسسات الرقابية وغير الرقابية، ارساء الديمقراطية، حرية الصحافة وإبداء الرأي، واشراك المواطن في اخذ القرار وتعزيز اللامركزية الادارية.”

مستشارة المعهد الاميركي لمكافحة الفساد في الشرق الاوسط جينا الشماس ابدت خجلها من مؤشر مدركات الفساد الذي صدر يوم امس واكدت انزعاجها من بعض السياسيين لانهم لا يقومون بأي مبادرة لمحاربة الفساد الذي يؤثر على الاقتصاد وعلى فرص العمل ويبعد المستثمرين عن الاستثمار في لبنان.

واشارت الشماس الى اننا لسنا البلد الوحيد في العالم الذي يعاني من الفساد فهناك معلومات موجودة ومتوفرة في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية تشير الى وجود العديد من البلدان التي عانت واستطاعت الخروج من منظومة الفساد من خلال دراسات ومبادرات اجريت في هذا الخصوص.

وعزت الشماس سبب وصول لبنان الى هذا الحد من الفساد  الى المحاصصة التي اوصلتنا الى الانهيار التام بالنسبة للنزاهة وسلامة المواطن.

ولفتت الشماس الى ان حزب الكتائب وخلال الفترة الاخيرة يعمل جاهداً ويتابع الملفات في القضاء والمجلس الدستوري، ودعت الجهات المستقلة الى ان تتحرك وتتقدم ببرنامج لمكافحة الفساد.

كما اضاءت على الدور المهم لخبير المحاسبة المجاز في لبنان في عملية مكافحة الفساد ، ورأت ان المشاريع التي تنفذ وغير المدروسة تكون نتائجها سلبية.

وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني اشار الى ان تقدم لبنان من المرتبة 143 الى 138 في مدركات الفساد يعود الى تراجع بعض الدول ولفت الى ان قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد هو الآن امام الهيئة العامة للتصويت عليه فهو الحل الوحيد لمعالجة هذا الموضوع.