الآن بجاني

المصدر: صوت لبنان

المحامي والاقتصادي الآن بجاني يرسم خارطة الحل الاقتصادي ويؤكّد أن مسار الانتخابات الرئاسية دستوري أولًا

اعتبر المحامي والاقتصادي الآن بجاني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” ان لا تعويل على المبادرة الفرنسية، وان الامتحان الخطي بطرح آراء الاطراف السياسية حول مواصفات الرئيس لم تؤت بنتيجة، مشيرًا إلى أن مبادرة بري بالتوازي مع خطوة لودريان تضاربت معها، معتبرًا أن مبدأ الحوار غير مرفوض، مؤكّدًا ان المقومات الواضحة لأي مبادرة اساسية، وأن دستورية العملية الانتخابية غير مشروطة، وأن المشكلة الاساسية هي في السياسة وفي الاداء السياسي.
وأوضح بجاني أن الحوار قائم بين بعض الأطراف، وأن التناغم في المواقف ملحوظ، موضحًا ان رفض الحوار ليس موقفًا بناءًا، وان العملية الانتخابية المشروطة بالحوار قد تفشل مع فشله، مؤكّدًا ان الانتخاب يجب ان يسبق الحوار، لافتًا إلى أن الطرف المُمسك بالآلية الانتخابية يدعو إلى الحوار مع عدم قدرته على الإتيان برئيس، مشيرًا إلى أن هناك من يفضّل عدم وجود رئيس للجمهورية مع استسهال لعبة الفراغ منذ العام 2005، مؤكّدًا أن الكل على حق والكل على خطأ، مع استمرار الهواجس لدى جميع الأطراف وضرورة احترامها، ما يفترض الحوار على امور اعمق من رئاسة الجمهورية بغياب اهتمام الخارج، وموقف المجتمع الدولي الواضح والمتماسك من لبنان، مع ضرورة التوازي بين جميع الأطراف المتحاورة، في ظل قيام المؤسسات الدستورية قائمة، انطلاقًا من الوعي بمصلحة الوطن وأهمية التعاطي بحكمة لإنقاذه.
وأكّد بجاني أن الطبقة السياسية ليس لديها اي استعداد للتصدي لأي مشكلة قائمة ولاتخاذ اي قرار، معتبرًا ان اقرار الموازنة امرًا ايجابيًا بشكل عام، وان اللبنانيين دفعوا الضرائب والرسوم عن الأجيال القادمة، وان زيادة الضرائب الرسوم عليها ان تترافق مع زيادة الكفاءة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، عبر المكننة وضبط الحدود، مشيرًا إلى ان جزء من اللبنانيين يدفعون الضرائب عن غيرهم من المتمنعين عن دفعها، وأن عدم تطبيق الاصلاحات يحول دون بناء الدولة من دون مقدرات ومع عدم بسط سلطتها بشكل صحيح وبمسؤولية، ليصار إلى معاملة المواطنين بسواسية وبطريقة عادلة، موضحًا ان موازنة 2024 غير قابلة للتطبيق وستبقى حبر على ورق.
ولفت بجاني إلى التغيير الجذري في تعاطي المصرف المركزي بعد استلام الحاكم بالإنابة، في توجهه لاعتماد الشفافية في تسعير الليرة اللبنانية في السوق وفي التوجه إلى منصة بلومبورغ العالمية، مشيرًا إلى ان تحريك اقتصاد لبنان يتم بطرق مختلفة ومسؤولة عبر احترام القانون وتنفيذه، معتبرًا أن المسؤولين يقومون بتدمير الاقتصاد لمصلحة أفراد، مؤكّدًا ان منصة بلومبورغ تعتمد على الشفافية في التعامل، وتعكس الواقع والعرض والطلب في السوق، مشيرًا إلى ان سعر الصرف تحرّر بعدم تدخل المصرف المركزي، ويشكّل خطوة اصلاحية مع اضافة الشفافية إليه، إلى جانب رفع الدعم، مقابل الشق الحكومي الذي يفتقر للحد الأدنى من الإصلاح، ويتطلّب وضع استراتيجية لانتظام المالية العامة، وخطة تتعلّق بالعجز والاستدانة من مصرف لبنان وبالدين الخارجي، مع اعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد التزام الدولة بسداد ديونها، لتعود الأموال إلى المصارف وإلى المودعين، ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحتاجه القطاع المصرفي لاستقدام رؤوس الاموال التي يحتاجها، وصولًا إلى تحسين التصنيف الائتماني واستعادة الثقة، مستبعدًا عملية استعادة الأموال المهربة، القانونية وغير الشرعية، مع عدم تسليم المواطن اللبناني بأن الأموال ضاعت واستمراره بالمطالبة بحقوقه ومدى ارتباط ذلك بالتزام الدولة بسداد الديون، مشيرًا إلى أن الحزام الأخضر هو طريق موازي لطريق الحرير، يبدأ من الهند مرورًا بالمملكة العربية السعودية وصولًا إلى اوروبا لخلق نوع من التوازن العالمي، معتبرًا أن لبنان خارج هذا الخط لعدم الثقة به كنظام ودولة.