المصدر: صوت لبنان

الهبر: تقرير لجنة المال والموازنة مذل والناس أخطأت…

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف التوظيف العشوائي في الدولة فأشار مدير عام شركة ستاتيتكس ليبانون ربيع الهبر الى ان الناس بحالة إرباك نتيجة الوضع والجو العام غير المريح فكل مواطن اكان في وضع ميسور او فقير خائف على مصيره، ورأى ان الشعب اخطأ في إعادة اختيار نفس الطبقة السياسية في الانتخابات النيابية.

واشار الهبر الى ان تقرير لجنة المال والموازنة وضع اليد على الجرح وهو مذل فهل يجوز ان يكون هناك 38 الف موظف منذ العام 2017 ولغاية اليوم ومع سلسلة الرتب ورواتب يضيفون اليهم 5000 موظفاً ما عدا ما تم توظيفهم في الاجهزة العسكرية والامنية؟

ورأى الهبر ان نظرية إستمرارية المرفق العام لا تتم عن طريق التوظيف العشوائي فهناك حوال 460 تم توظيفهم وفق الاوصل و 5013 كانوا خلافاً للاصول وليس لهم مسميات إدارية ولا توصيف للقيام بعملهم وهم يكبدون الدولة اربع مليارات و 378 الف دولار شهريا كمعدل وسطي .

كما رأى الى ان اجهزة الرقابة الرسمية مهمشة من سنوات وديوان المحاسبة هو من افضل الاجهزة الرسمية لكنه جرى العمل على شله من اجل تمرير اعمال منها التوظيف الذي جرى بعد تاريخ 21 آب 2017 اضاف: نحن في واقع مرير في البلد والدولة عاجزة عن سداد ديونها ، وهناك خبر نشر بالامس يشير الى قيام مصرف لبنان بسداد 600 مليون دولار عن الدولة اللبنانية فهل يجوز له السداد ؟ لذلك هناك إستحالة بالتوظيف ويجب اعادة تدوير الموظفين الحاليين والغير المنتجين توزيعهم على الادارات الغير المفعلة .

مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس رأى في مداخلة له عبر البرنامج الى اننا ندفع ثمن سنوات طويلة من مسار لا يتغير، وما يجري هو ان نفس المواد نعيد صياغتها في حين ان المطلوب هو مقاربة جديدة ومختلفة للامور لاننا لا نستطيع الاستمرار على نفس الطريقة ، واوضح ان التوظيف العشوائي هو احد ابواب الهدر والفساد وهو تم بالتوافق السياسي وعلى الكتل النيابية ان تعمد الى تغيير نهجها .

ورأى نحاس ان ديوان المحاسبة هو الاداة القضائية وهو الذي يمكنه ان يوقف التوظيف العشوائي ولكن للاسف السياسة وصلت الى الاجهزة الرقابية .، واشار الى ان النظام السياسي ادى الى تقسيم البلد الى حلقات مصغيرة ، ونحن ندفع ثمن سنوات طويلة من المسار الخاطىء والمطلوب مقاربة جديدة للامور

رئيس مؤسسة لابورا الاب طوني خضرا دعا الى الوقوف في وجه التوظيف العشوائي والحل لا يكون بوقفه بل بتنظيف الدولة من الوظائف الوهمية ، ولفت الى ان مؤسسة لابورا وضعت هيكلية الدولة ولدينا ارقاماً دقيقة بالتوظيفات العشوئية وبالاسماء .

وتخللت الحلقة مداخلة للمحامي علي عباس الذي اكد ان غالبية التوظيفات قبل الانتخابات هي رشوة ومخالفة للقانون ولاصول التوظيف والمطلوب هو اجراء تصحيح للوضع .