امين صالح لنقطة عالسطر: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال صرف أي “قرش”

اعتبر المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية امين صالح في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان ان كل ما يمس القطاع العام هو املاءات من صندوق النقد الدولي ومحاولات جرت منذ العام 1993 لاحلال القطاع الخاص مكان القطاع العام وإلغاء النظام المتعلق للموظفين وإطلاق يد القوى السياسي للسيطرة على القطاع العام .

ورأى ان المطلوب قراءة موضوعية وعلمية للموازنة:

اولا: تخطي المهل الدستورية

ثانيا: حكومة تصريف الاعمال لغاية تاريخه لم تقبل استقالتها وهي ملزمة بموجب دستوري تقديم الموازنة العامة الى مجلس النواب واي كلام آخر هو في غير محله الدستوري والقانوني.

اضاف صالح: لغاية الآن حكومة تصريف الاعمال يقتضي عليها عدم صرف اي قرش من خزينة الدولة لانه لا يحق لها الصرف دون موازنة وقاعدة الاثني عشرية لا تستطيع السير بها على الرغم من اقرارها بقانون كونه مخالف للمادة 86 من الدستور اللبناني وللسير بقاعدة الاثني عشرية يقتضي ان يكون هناك مشروع موازنة وان يكون هناك عقد استثنائي وهذا ما لم يحصل .

واعتبر صالح ان هذه الموازنة هي اقل من عادية وعبارة عن بيان رقمي بالواردات والنفقات وعلى وزير المالية ان يترجم خطة حكومته بموازنة استثنائية فهذه الموازنة هي جداول ارقام وواردات لا ترقى الى مفهوم الموازنة التي يجب ان تكون خطة الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسنة المقبلة.

w إعتبر صالح أنه يقتضي ان يتم تحقيق التوازن المالي والنقدي fi al موازنة من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

صوت لبنان نقطة عالسطر وزارة المالية صندوق النقد الدولي الحكومة القطاع الخاص القطاع العام امين صالح

امين صالح لنقطة عالسطر: لا يحق لحكومة تصريف الأعمال صرف أي “قرش”

أخبار ذات صلة