ايلي رزق

المصدر: صوت لبنان

ايلي رزق لصوت لبنان: شعار العهد يجب أن يكون “استقرار- استثمار- نمو وازدهار”

عن العلاقات اللبنانية الخليجية، لفت رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق في حديث ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” عبر صوت لبنان إلى أن الأمور مرهونة بخواتيمها، ولم نلمس حتى اللحظة أي نتيجة ملموسة على الأرض، مشيرا الى ان هناك تباطئا في التعامل مع الدعم الدولي الذي لم يشهده لبنان منذ عقود لإعادة بناء الدولة وهيبتها، واستعادة ثقة العالم بلبنان، خصوصًا دول الخليج، ومردفا: “لا زلنا في الشكليات، أي في الإطار العام ولم ندخل الى المضمون”.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية ليس لديها أي دعم وازن من قوى سياسية على الأرض بناءً على رغبتها، وأتت بأصحاب الكفاءة، إنما لا حنكة سياسية لديهم في التعامل مع الملفات الشائكة ومنها تنفيذ القرارات الدولية.
وأوضح، ” القرار 1701 على سبيل المثال هناك ازدواجية في تفسيره، فالقرار ينص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بينما فريق حزب الله الممثل في الحكومة، يفسّره على أن حصر السلاح في جنوب الليطاني فقط، الامرالذي يعرقل انطلاقة العهد وإعادة الإعمار واستعادة الثقة، وفي ملف الإصلاحات، رأينا أن التعيينات دخلت في المساومات ومفهوم المحاصصة عاد من جديد، أي أن الأسماء تتغير وبالمضمون الممارسة كما هي للأسف”.
وعن زيارة رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية، قال: ” الزيارة ناجحة جدًا لما للرئيس عون من علاقة ومصداقية مع قيادتها، ولكن هذا لا يكفي، نريد رؤية افعال على الارض، فالسعودية لا تفرض أي شروط على لبنان، وكل ما تريده هو بسط السيادة والأمان والاستقرار لإعطاء الاطمئنان للسائح السعودي قبل الحديث عن أي استثمار، وعلينا ألا ننسى أن رفع الحظر عن السفر إلى لبنان لم يتم كما المنتجات، وهذا الأمر يرخي بظلاله على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ودول الخليج التي شهدت تقدّما إنما بطيء، فالإمارات أعادت فتح سفارتها في لبنان إنما لم تعين سفيرًا بل قائم بالأعمال، وبانتظار زيارة الحكومة اللبنانية إلى السعودية للتوقيع على 22 اتفاقية كي نستفيد من المواسم السياحية والاقتصادية.
واكد رزق ان المجتمع الدولي يريد الصرامة في بسط الدولة لسلطتها، أملا ألاّ تتكرر مشهدية التظاهرات على طريق المطار، معتبرا ان هذا يتطلب إعلان حزب الله في انخراطه في الدولة اللبنانية وتخليه عن السلاح وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، معتبرًا أن الأصوات التي تتنافى مع هذه الأمور تخلق “نقذة” لدى الخارج.
وفي حين قال: “على الحزب القول بصراحة أنه يطبق القرار 1701 الذي وقّع عليه حتى تتحمل الدولة كامل المسؤولية”، سأل: من استشار الحزب حين فتح حرب الإسناد؟ هو يدخل في الحروب ومن ثم يقول على الدولة مسؤولية الإعمار؟ ما من أحد كان معه في هذه الحرب، فهل من أحد حاسبه؟ ومردفا: “في حين أنه يحاسبنا ويريد منا الإعمار.
وقال: “خسائر الحرب كبيرة وتتطلب الأموال، فكيف ستأتي إن فسر تطبيق القرار 1701 وفق منظوره”؟ فالدول ومنها الخليجية لن تقدم أي مساعدة للبنان إن لم تطمئن أنه لن يكون هناك من دمار بعد فترة.
وأكد أن القطاع الخاص هو من يقوم بالمقاومة الاقتصادية وهو وجه البلد، وهو يوظف 80% من القوى العاملة، وحاول في كل الأزمات ألا يصرف أحد منهم، أفلا يحق لنا دعمه؟ فها هو الرئيس دونالد ترامب لا يتكلم إلا بالاقتصاد، معتبرًا أن شعار العهد يجب أن يكون “استقرار، استثمار، نمو وازدهار”.
وعن جذب الاستثمارات، رأى أن لبنان أكثر بلد جاذب للاستثمار إن كان هناك من استقرار، والاستثمار يأتي من لبنانييه ومضيفا: “فلا ننسى أن لدينا مجالس أعمال في الانتشار نشيطة وتقوم بواجبها وهي على أتم الاستعداد للاستثمار في لبنان، عدا عن الخليجيين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مختلف القطاعات”.
وشدد على ضرورة إقرار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام لجذب الاستثمارات وحسن الإدارة.
وأضاف: “على أبواب الانتخابات يبدأ التوظيف العشوائي، أملًا ألا نعود اليه بسبب ما جر على لبنان من ويلات سابقًا، فسلسلة الرتب والرواتب كانت نقمة على لبنان”.
وتابع: “إن طُبق قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام واستعملت المكننة نصل الى الشفافية”.
وعن بناء الثقة بلبنان، اعتبر أن أولويات الحكومة تبدأ بالاجتماعات المستمرة وباستتباب الأمن وإزالة الصور عن طريق المطار، فما نريده إجراءات تطمئن الخليج، فهذه الصور لا تشجع السائح، وعلينا إعادة التسويق للبنان، فهناك وجهات سياحية أصبحت تنافسه ومنها السعودية.
وعن شروط توقيع الاتفاقيات الـ22 مع المملكة، قال: “ألا يكون معبرًا للكبتاغون ،أ ي إجراءات أمنية فعلية على الأرض، وألا يكون منبرًا للتهجم على دول الخليج والتي تربطنا بها صداقات”.
وأكد أن الدولة اللبنانية تركز على الشكل وما نريده المضمون.
ولفت إلى أن العمل الحكومي بطيء في حين أن المطلوب العمل بجدية أكبر كي نشعر بأننا أمام عهد جديد.
وأشار إلى أن الضغط الدولي لديه توقيت للانتهاء، معتبرا ان على اللبنانيين التداعي إلى حوار وطني وبأن يسلّم حزب الله سلاحه، وأن تبرهن الدولة جديتها في بسط سلطتها على الأرض.
وأضاف: “من قابل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بدعوته إلى مؤتمر مصالحة ومصارحة إلى منتصف الطريق، فالأحزاب همها اليوم نتائج الانتخابات المقبلة، معتبرًا ألا رجال دولة في لبنان بل رجال سلطة”.
وعن دور القطاع الخاص، اعتبر أنه قادر على الاستنهاض وما ينقصه الاستقرار، مؤكدا أن الهيئات الاقتصادية تتعاون مع الدولة وتحرص على تقديم رؤيتها وطروحاتها وحلولها ، إنما لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة قادران على النجاح دون دعم القوى السياسية.
وأكد أننا إن طبقنا القرار 1701 وأعلن حزب الله دخوله بالدولة فإن لبنان سيشهد ازدهارًا ونموًا لم نشهده من قبل.
وختم حديثه بالقول: “للذهاب فورًا إلى العمل الجاد والفعلي، فلقد اشتقنا أن نسمع ماذا فعل المسؤول وليس ماذا سيفعل، فما من شعار نُفذ من كل الشعارات التي أطلقت حتى يومنا هذا”.