المصدر: اللواء

بدء العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم المركزي.. هل يكون بديل الشغور “التمديد” لسلامة؟

مع بداية الأسبوع الطالع، يبدأ العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، واحد وعشرون يوماً بالتمام والكمال. وحركة اللقاءات التي تبحث عن مخارج تتوزع بين التمديد الاداري، بقرار من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، او تجرُّؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على هيئة تصريف الاعمال، بتعيين حاكم جديد للمصرف، في سابقة تكون الاولى من نوعها، وهذا خيار يحفظ للطائفة المارونية ان يكون الحاكم شخصية تنتمي اليها، ولكن دون الخطوة صعوبات وزارية وقانونية وحتى وطنية، منها المنظور، ومنها المستتر.. او يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية الادارية بموجب القانون المسمى بقانون النقد والتسليف، وهو أمر مرحّب به من حزب «القوات اللبنانية» وتعارضه بكركي والتيار الوطني الحر.. فضلا على عدم رغبة شيعية بجمع المناصب والمواقع المالية على اختلافها بموظفين ينتمون اصلا او عرضا للطائفة الشيعية.

وثمة مخرج، لا يزال يطرحه التيار الوطني الحر، ويتمسك به مع العلم ان الرئيس ميقاتي أبلغ الرئيس ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح عندما فاتحه به، وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.

لم ينجح لقاء الرئيس نبيه بري وميقاتي في حسم أيّ الخيارات يمكن ان يساعد على درء المخاطر، ويكون اكثر الخيارات نفعاً للمصلحة العامة.. واتفق على استمرار التشاور..

وحسب مصادر في التيار الوطني الحر، فإنه مطمئن من موقف حزب الله لجهة رفض المشاركة في اية جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان.

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان واحدا يشغل الساحة المحلية في الأيام المقبلة وهو موضوع حاكمية مصرف لبنان ولفتت إلى أن الملف يخضع لسلسلة اتصالات من أجل إيجاد حل له من دون تفجير الحكومة التي أصبحت في مرمى الاتهام.

ورأت المصادر أن فصلا جديدا من الإحتدام السياسي يشهده هذا الملف وقد بدأت طلائعه بالظهور من خلال بعض المواقف على أن البعض الآخر قد يتظهر قريبا، معتبرة أن العملية لن تكون سهلة مهما كان السيناربو الذي يتبع على أن الخطورة تكمن في شغور هذا المركز.

حتى التمديد للحاكم بقرار من وزير المال، فهو يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء حسب ما نقل عن وزير المال.

انسداد ولاءات ميقاتي

وإزاء هذا الإنسداد، وعشية بداية اسبوع، حافل بالمحطات، ابرزها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، واجتماع في اليوم نفسه لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع الحاكم رياض سلامة للبحث في الموقف بعد 31 تموز.

كشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة.

فقد قال ميقاتي ليل امس:

{ لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.

{ تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.

{ لن أغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.

{ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.

{ من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة

{ في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام.

{ لن أُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف.

{ لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري.

{ الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتني لم يكن من مبرر لها وقد توخّيت منها لتطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وما قمت به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.

{ أستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها.

وتحدثت معلومات عن تداول الحاكم ونوابه في خيار الاستقالة الجماعية، ليصبح بمقدور وزير المال اتخاذ الاجراء المعروف بالطلب الى الاربعة مع سلامة بتسيير المرفق العام.

يشار الى ان النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال أن القانون ينص على ان يتولى النائب الاول تحمل مسؤولياته، ولا يجوز لأحد ان يتهرب من هذه المسؤوليات.

وفي المعلومات ان الاسماء الثلاثة التي رشحت او جرى التداول في اسمائها امتنعت عن قبول اي عرض.

وقالت المعلومات ان الوزير السابق جهاز ازعور رفض قبول منصب الحاكمية، وكذلك المصرفي سمير عساف وكذلك المحامي كميل ابو سليمان.

وحسب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري يمكن تعيين مدير اداري لادارة مؤقتة اعمال مصرف لبنان، بديل تعيين حارس قضائي، من قبل وزير المال او اي جهة قضائية اخرى، او من قبل مجلس شورى الدولة.

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج، إذ تنقسم الاراء او الافكار والاقتراحات بين تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً، او «التمديد التقني» للحاكم رياض سلامة فترة من الوقت لحين انتخاب رئيس للجمهورية، او تسلم نائبه الاول وسيم منصوري المركز مؤقتاً. ويبدو ان الخيارات الثلاث تواجه عقبات كثيرة. فكان تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل، مقابل اقتراح التيار الوطني الحر تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.

وتفيد معلومات مصادر «اللواء» ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل… ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.

ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟

وتقول مصادر مصرفية ان لـ«اللواء»: ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.