
المصدر: جنوبية
بدل كشف الحقيقة في ذكراه الرابعة..قرار «جائر» يُجهّل قتلة لقمان ويختم التحقيق على «بلاغات بحث وتحرٍّ»
ب”شخطة قلم”، محا القضاء اربع سنوات من النضال من اجل العدالة للشهيد لقمان سليم، وبحثاً عن حقيقة من إغتال الكاتب والناشط السياسي، مجهّلاً في قرار جائر الفاعل او الفاعلين، الذين كمنوا له تحت جنح الظلام على طريق العدوسية الجنوبية معقل “حزب الله”، واغتالوه بست رصاصات داخل سيارته.
وبدل ان تتحوّل الذكرى الرابعة لاغتيال سليم الى إحتفال بكشف قتلته، فانها تأتي هذا العام لتزيد من ألم العائلة ومحبيه، مع إصدار قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي قرارا ظنيا في الجريمة انتهى الى”إصدار بلاغات بحث وتحر لمعرفة هوية الفاعلين”، ما يعني بلغة القانون، ان التحقيق لم يتوصل الى اي دليل لكشف القتلة، ووُضع الملف في أدراج النسيان.
وبحسب مصادر معنية متابعة ل”جنوبية”، ضرب بعرض الحائط في قراره، كل القوانين التي ترعى الاصول في تقديم المساعدات القضائية الاجنبية تحت ستار “انتهاك السيادة اللبنانية”، حين اعترض على المساعدة التي قدمتها السلطات الالمانية، قاطعا الطريق على إحراز اي تقدم في التحقيق بناء على طلب الجهة المدعية، التي إتبعت مسارا قانونيا في طلب هذه المساعدة، والتي وافق عليها القاضي شربل بو سمرا الذي كان ينظر في الملف قبل تقاعده، فيما كان لحلاوي فيها رأيا مغايرا ترجمه في قراره، الذي أكد فيه على”ثقافة” الافلات من العقاب المستمرة في غيرها من الجرائم التي تحمل طابعا سياسيا”.
إقرأ ايضاً: هدايا وسيارة أميركية وظهور مفاجئ لقائد.. حماس أكثر تنظيماً في عملية التبادل الرابعة مع الاحتلال
ولفتت الى ان “ثلاثة شهود فقط حصيلة التحقيقات التي اجريت في هذا الملف، هم من اصدقاء لقمان سليم الذين كانوا آخر من إلتقوه في تلك الليلة المشؤومة، فكاميرات المراقبة المزروعة في المكان والممتدة من شمال الليطاني وحتى جنوبه”إختفت”، وإختفت معها أدلة كثيرة تم تجاهلها ، ولم يكلّف التحقيق اي جهة للبحث عن تلك الكاميرات واسباب إختفائها، ما “ساعد” في طمس الحقيقة، وإنْ كانت هذه الحقيقة ساطعة كسطوع الشمس، حول الجهة التي تقف وراء إغتيال سليم الذي كان تنبأ بمصيره”، محمّلة “قوى الامر الواقع المسؤولية عما جرى وعما قد يجري من محاولة التعرض له او لزوجته او منزله او دارة العائلة ..”.
وامام هذا الواقع، ماذا سيكون موقف العائلة من القرار الذي لم تتبلغه رسميا بعد، وهل ستعلن عن اجراءات قانونية قد تتخذها لإعادة إحياء الملف، وبالتالي إحياء الوصول للعدالة التي وحدها يمكن ان تنصف لقمان سليم؟