play icon pause icon
جورج بوشكيان
الثلاثاء ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٣ - 10:28

المصدر: صوت لبنان

بوشكيان لنقطة عالسطر: خطة الطوارئ الصناعية الاستباقية اساسية وتعتمد على التنسيق

تناول وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” خطة الطوارىء الصناعية ضمن مجموعة الخطط التكاملية لخطة الطوارىء الوطنية، انطلاقًا من دور الصناعة اللبنانية في تأمين المنتجات للمستهلك اللبناني، وفي الأمن الغذائي، مشدّدًا على أهمية الخطط الاستباقية لمواجهة اي طارىء، لافتًا الى التحضير لدورات تدريبية في المصانع اللبنانية بالتعاون مع الدفاع المدني، وإلى عمليات الكشف الدورية والمفاجئة على المصانع للتأكد من إلتزامها بشروط السلامة، مؤكّدًا على أهمية التضامن بين المجتمع المدني والمواطن والدولة والمؤسسات في هذا المرحلة للحفاظ على لبنان في هذه المرحلة الصعبة.

وتحدّث بوشكيان عن مراحل الخطة انطلاقًا من تحديد الأخطار، من قصف معامل او حصار بحري او قصف الجسور ومعامل الكهرباء… وصولًا إلى تعامل شركات التأمين وتضمين بوالص التأمين لبند مخاطر الحرب، متناولًا تخزين المواد الاولية في المصانع والتنسيق مع الوكالات البحرية لجهة تأمين المواد الأولية إلى أقرب مرفأ (طرابلس)، ومخزون الوقود المتواجد لفترة شهر، والسعي للتنسيق بين المعامل لتغطية النقص في بعض المصانع من الفائض في مصانع أخرى، مع التأكيد على الإجراءات المعتمدة للحد من التهريب، معتبرًا ان النهج الدولي تغير في التعاطي مع الدولة اللبنانية لجهة استرجاع الثقة والتنسيق في ما خص وسائل الدعم.

ولفت بوشكيان إلى تضامن جمعية الصناعيين اللبنانيين مع وزارة الصناعة وتجاوبهم وديناميكيتهم، لافتًا إلى التحضير لوضع خريطة للمصانع وللخط الساخن، ولتقسيم المسؤوليات لتسهيل التواصل ضمن خلية الطوارىء التي تم تشكيلها، مستعرضًا بعض المنتوجات الغذائية المصنعة محليًا بمواد اولية محلية، منتقدًا عدم تعاون البلديات لجهة ملاحقة المصانع غير الشرعية، مؤكّدًا ان الصناعة اللبنانية مميزة وتشمل اليوم 24 قطاع متعدد ومتطور يرتكز على الابتكار والذوق، مشيرًا إلى ان الوزارة تسعى لترخيص اكبر عدد ممكن من المصانع، موضحًا ان التوجه إلى الطاقة البديلة يأتي ضمن استراتيجية اقتصادية تنافسية باستثمار مستدام، وان المواد الاولية والمعدات التي تدخل في الصناعة اللبنانية معفاة من الرسوم الجمركية ضمن الإطار القانوني، وان المسؤولية تقع على عاتق التجار والمحلات التجارية للتأكد من ترخيص المنتجات وجودتها، لافتًا إلى توجّه الوزارة لدعم صمود المعامل في المناطق الحدودية، وإلى ان الملفات القضائية تأخذ مجراها، مؤكّدًا ان الصناعة هي المستقبل والامان والاستقلالية للاجيال القادمة.