play icon pause icon
غسان بيضون
الخميس ١٥ حزيران ٢٠٢٣ - 12:19

المصدر:

بيضون لنقطة عالسطر: خطة الكهرباء غير موضوعية وُلدت ميتة وبُنيت على أوهام

أشار المدير العام للاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لصوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر”، أن مشكلة الهدر والتعليق والاستمداد غير الشرعي مُزمنة، ومن الصعوبة حلها من ضمن خطة الطوارىء الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مقدمي الخدمات تم في العام 2012، بهدف تحقيق هدفين رئيسيَين، في تخفيض الهدر والتعليق من خلال تركيب العدادات الذكية وضبط المخالفات، وتحسين الجباية والتحصيل، مؤكّدًا أنه مشروع فاشل ما يزالون يصرّون على تنفيذه على الرغم من تكلفته العالية، بحجة استمرارية المرفق العام والتهديد بوقف الاستثمار في حال عدم التمديد والتجديد، مع رفض إجراء مناقصات جديدة وادخال متعهدين جدد وتقسيم المناطق على عدد أكبر للاستيعاب، ما يسلط الضوء على واقع القطاع الأسير.
وأوضح بيضون أن خطة الكهرباء غير موضوعية وُلدت ميتة وبُنيت على أوهام، لافتًا إلى أنها ليست خطة المؤسسة بل أسقطت من الوزير بإلحاح من رئيس الحكومة، وعدم تمتع إدارة كهرباء لبنان بالجرأة الأدبية لرفضها، لافتًا إلى أن متأخرات المؤسسة لا تساوي شيئًا اليوم نتيجة التقصير والإهمال الحاصل الذي الحق ضررًا بالمال العام ويتحمّل مسؤوليته مقدّمي الخدمات والحكومة التي لا تضع حدًا للهدر، مؤكّدًا أن كل الوزارات في الدولة تهتم بتعزيز الإيرادات وبرفعها من دون النظر إلى النفقات وضبط الهدر.
ولفت بيضون إلى أن بدل التأهيل استُحدث في العام 1995 من خلال قروض لإعادة تأهيل شبكة التوزيع والنقل، والتي كانت تحتاج إلى سبع سنوات لتسديدها، وأن الرأي الاستشاري من إحدى المراجع القانونية سمح باستيفاء هذا البدل طيلة هذه السنوات السبع، منتقدًا الاستمرار في فرضه كخوة على المواطنين، داعيًا إلى الغائه وإلى دمجه بثمن الكيلوات، وأن يكون بدل التأهيل من ضمن النفقات، مؤكّدًا أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء يتيح انتاج الكهرباء للاستخدام الخاص من دون الحاجة لموافقة أو إذن من أحد.
واعتبر بيضون أن رفع التعرفة بحجة تأمين التوازن المالي للمؤسسة، وبتأمين إيرادات تغطي النفقات لا يجب أن يتم من دون الاطلاع على النفقات والعمل على ضبطها، وضبط الهدر الهائل والاستنزاف في عقد مقدمي الخدمات، وعقود التشغيل والصيانة المُسعّرة بالدولار، والأموال غير المجباة.
وأشار بيضون إلى ضرورة اتخاذ القرارات الجريئة باستيفاء حقوق مؤسسة كهرباء لبنان من المخيمات، مؤكّدًا أن استيفائها من الخزينة طوال الفترة السابقة أدّى إلى التسريع في انهيار مالية الدولة نتيجة استبداد المؤسسات والمنظمات الدولية التي فرضت على الدولة اللبنانية تقديم الطاقة من دون دفع ثمنها.