المصدر: صوت لبنان

جاد شعبان: لضرورة تشكيل حكومة إنقاذ واتخاذ التدابير النقدية والمالية

رأى استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية الدكتور جاد شعبان في حديث لبرنامج نقطة عالسطر اننا اليوم في وضع حساس والسلطة لا تشرح للناس كيف ستدير المرحلة الانتقالية بين الاستقالة وتشكيل الحكومة.

شعبان وجه تحية للمتظاهرين السلميين الحضاريين ، مضيفاً : عندما يصبح هناك انهيار اقتصادي سيصبح هناك ثورة جياع امام السلطة والتي فيها دم ودمار.

واكد شعبان ان الثورة والانتفاضة هي نتيجة بداية الانهيار الاقتصادي ، ولا احد تتم محاكمته في لبنان بقضية الفساد ، ورأى انه كان لدينا مقومات مهمة للنهوض من خلال القيام بإصلاحات جدية قبل بداية بوادر الانهيار .

اضاف : نحن متجهون الى بداية ازمة بإستطاعتنا تلقفها ، داعياً الناس لعدم الخوف والثقة بالاحتجاجات وبالثورة ، مطمئنا : لا بوادر انهيار بعد ايام . واشار الى تخوف المجتمع الدولي من تشكيل حكومة تابعة لمحور معين .

ولفت شعبان الى ان المطلوب هو تشكيل حكومة جديدة باسماء ذات ثقة ووضع برنامج عمل يتضمن خطة انقاذ اقتصادية – اجتماعية تلجم ارتفاع الاسعار وتؤمن مراقبة على النقد وان يكون هناك ترابط بين السياسة المالية والنقدية وان يتم هذا الامر بأسرع وقت. ودعا الى الحفاظ على سعر الصرف الثابت ووقف الفساد والهدر ووضع آلية قانونية لاستعادة الاموال المنهوبة بطريقة شفافة وواضحة للناس ، والتحضير لقانون عادل جديد واجراء انتخابات نيابية مبكرة .

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية ووضع تدابير نقدية ومالية للتجار من اجل تخطي الازمة والخروج منها بطريقة افضل .

النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش اشار الى ان مصرف لبنان تصرف بقسم من الودائع لديه لتمويل الميزان التجاري وللتدخل في سوق القطع ولتثبيت الليرة لذلك ضعفت الموجودات النقدية لديه واصبحت 30 مليار دولار ، واكد ان مصرف لبنان قام بتقنين قاس على سحب الدولار من اجل الحفاظ على ما تبقى من الموجودات من اجل تسكير ديون الدولة واستيراد المواد الضرورية ، اضاف: المصارف هي مؤسسات تجارية تتوخى الربح ، ودعا لضرورة وضع خطة سياسية واحدة من اجل الخروج من الازمة .

مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس اكد انهم يقومون بتنفيذ قانون حماية المستهلك اما سعر الدولار فهو خارج صلاحياتهم ، وهذا القانون ينظم العلاقة بين المستهلك والمحترف ، وذكر بان مراقبي الوزارة منتشرين على كافة الاراضي اللبنانية ويقومون بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين .