خاص
play icon
الأثنين ١٤ أيلول ٢٠٢٠ - 13:02

المصدر: صوت لبنان

جان طويلة لنقطة عالسطر: البطاقة التموينية هي الحل الوحيد على المدى القصير

رأى رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة في حديث لبرنامج نقطة عالسطر ان الفشل ليس فقط في السلة الغذائية بل في كل الملفات، مضيفا: سياسة الدعم التي تتبعتها الدولة منذ 30 سنة هي فاشلة وكلها كانت عبارة عن “ترقيع” وحلول من اجل إيهام الشعب اللبناني واعطائه الامل على مدى القصير ، فعند تثبيت سعر الصرف يعني دعم كل السلع وليس فقط للبنانيين والاخطر التهريب الذي يحصل الى الدول المجاورة وخصوصا الى سوريا.

واشار الى ان الحل المستدام وعلى المدى الطويل هو الاتفاق والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي يمكننا من إدخال سيولة بالعملة الاجنبية الى الوطن لضبط سعر الصرف ولحماية المواطنين الاكثر فقرا للحصول على الاساسيات.

اضاف: يجب ان يكون لدينا حكومة مستقلة وفريق عمل متجانس وان تتحمل مسؤولية قراراتها وان تكون لديها ارادة السير بكل الاصلاحات وان تذهب الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي كونه الوسيلة الوحيدة للحصول على عملة اجنبية على المدى القصير في مقابل قيامنا بكل الاصلاحات والانتقال من الاقتصاد الريعي الذي انتهى اليوم فالازمة التي نعيشها هي افلاس تام للمنظومة الاقتصادية والذهاب الى منظومة جديدة تستند على اقتصاد منتج الذي من خلال استثماراته نستطيع تنويع المداخيل من العملات الصعبة التي تدخل الى البلد من خلال الاستثمارات الاجنبية.

اضاف : منذ 3 اسابيع قال حاكم مصرف لبنان انه مازال هناك ملياري دولار للدعم وهي تكفي لثلاثة اشهر ، لذلك هناك ضرورة لإتخاذ تدابير فورية لإدارة الدعم بطريقة سليمة في مقابل بناء حل مستدام على المدى الطويل.

ولفت الى ان الشركات المحتكرة للسوق والتجار الذين لديهم النفوذ السياسي هم الذين استفادوا وحققوا الارباح الهائلة على حساب المواطن اللبناني .

وشدد طويلة ان البطاقة التموينية هي الحل الوحيد على المدى القصير على ان توزع على الاسر الاكثر فقرا. ورأى ان الحل الانسب هو ان يكون هناك، من خلال الموازنة، دعما واموالا مخصصة للسياسة الاجتماعية لحماية العائلات الاكثر فقرا.

ودعا طويلة اللبناني الى الانتفاضة على الامر الواقع والضغط على هذه السلطة السياسية لكي تذهب الى المنزل .

وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى لفت الى ان القرار المشترك بين وزارتي الاقتصاد والزراعة الذي حدد السعر الاقصى لبعض السلع جرى تعميمه صباح السبت وابتداءً من اليوم سينزل مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة وبمؤازرة عناصر من وزارة الزراعة لضبط الاسعار وتسطير محاضر الضبط ، وطلب من المواطن ان يكون المراقب للاسواق ، اضاف : طلب من حاكم مصرف لبنان تحديد الوقت للبدء بسريان الاسعار وفق الجداول الموضوعة لها .

واوضح مرتضى ان التسعير ومراقبة الاسواق وتسطير محاضر الضبط هي من صلاحية وزارة الاقتصاد اما نحن فنتعاون معها لضبط ايقاع الاسواق ، فاللبناني بحاجة الى حماة لقمة عيشه وليس من المسموح ان يدخل دعم الى لبنان وبعض التجار يستغلونه ويحققوا ارباحا على حساب الشعب ، فالدعم هو للشعب والمستهلك اللبناني وليس للتجار.