خاص
play icon
play icon pause icon
الثلاثاء ٧ تموز ٢٠٢٦ - 11:04

المصدر: صوت لبنان

جان نمور لصوت لبنان وشاشةVdl24: قانون الايجار خلق اشكال بين المالك والمستأجر… وشربل شرفان:”المالك ليس مؤسسة خيرية” والمستأجر شريك في جرائم تقاعس الدولة…

وصف المحامي جان نمور في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان وشاشةVdl24  قانون الايجار الصادر في عامي 2014 و2017 بـ”سيء المضمون” خالقا سلة من الالتباسات التشريعية وراميا كرة النار في ملعب القضاة المنفردين، ما اسهم في بلورة اشكالية كبيرة بين المالك والمستأجر.

فيما تمّ اعتماد ودائما بحسب نمور قانون عام 2017 المشير الى نهاية الـ9اعوام التأجيرية دون احتساب الـ 3اعوام الاضافية، موضحا انه وفقا لعقود الايجار الحرّ المعتمدة اقليميا ودوليا وبعد مضي 3 اعوام متتالية يعمد المالك الى زيادة بدل الايجار، مسطرا وجود توّجه موحد لدى محكمة استئناف منطقة الجديدة ببتّ الاحكام القضائية ذات الصلة.

وردا على سؤال، لفت نمور الى ضرورة اعادة النظر في مضمون قوانين الايجار كافة وتعزيز اواصر الحلول التوافقية بين المالك والمستأجر، مشيرا الى تشكيل لجنة عمل (منبثقة من لجنة الادارة والعدل النيابية) تهدف الى دراسة مجموعة من مقترحات قوانين الايجار الايلة الى حل  أزمة كبار السن المستأخرين وانشأ صندوق الدعم وتحديد بدل المثل وغيرها من النقاط المحورية”.

ومن جهته، شدد المحامي شربل شرفان في حديث الى البرنامج عينه على عدم عودة عقارب ساعة قانون الايجار الى الوراء، مستهجنا تحميل المالك تداعيات تقاعس الدولة وما تسببت به من ازمة قانونية ما بين المالك والمستأجر على ارض الواقع، داعيا الى اهمية الركون الى التسويات الرضائية كوسيلة لتجاوز العقبات القانونية والنزاع التاريخي بين الطرفين الانفي الذكر.

وربطا، طالب شرفان بعدم استعمال عبارات “رمي المستأجر في الشارع او تشريده”، مؤكدا عدم قبول مسار طعن الاخير بطرق المراجعة العادية او التمييز وذلك بموجب مضمون المادة 50 من قانون الايجارات سيما تلك الاستثنائية، ملقيا الضوء على تطبيق السلطة القضائية مضمون المواد50 و8 و11 و16 من قانون الايجار والقاضية باولوية تقديم المستأجر كتاب قبيل 3اشهر من انتهاء عقده التأخيري، ما يخوله الافادة من الـ3اعوام الاضافية، لافتا الى ضرورة تحرير العلاقة التقاعدية بين المالك والمستأجر واعطاء الحق لاصحابه، موضحا:”المالك ليس مؤسسة خيرية والمستأجر شريك في جرائم تقاعس الدولة اللبنانية”.