غسان حاصباني

المصدر: صوت لبنان

حاصباني لكواليس الأحد: نحن بموقع الدفاع عن كيان لبنان والصمود والمثابرة لتطبيق الدستور

أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية دولة الرئيس غسان حاصباني لصوت لبنان ضمن برنامج “كواليس الأحد” ان لبنان يتّجه إلى حالة ضياع ويأس تام على كل الأصعدة وإلى رديف للدولة او بديل لها، نتيجة المقاربة الممنهجة لتفكيكها وحالة الفوضى العارمة، مؤكّدًا أن اللبنانيين بموقع الدفاع عن كيان لبنان وعن تركيبته من خلال تصويب الشوائب والاخطاء والصمود لتطبيق الدستور والمثابرة للوصول إلى النموذج اللبناني الذي يحلمون به.
واعتبر حاصباني أن نواب الحاكم الأربعة استفاقوا من سبات عميق بإيعاز سياسي لتبرير المحظورات، ولتعيين حاكم جديد خارج الأطر الدستورية وبغياب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن القوات اللبنانية لن تغطي جلسة لمجلس الوزارء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، في ظل الإهمال التام بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا يمكنهم التنصّل من مسؤولياتهم، ويتحمّلون مسؤولية القرارات التي تم اتخاذها سابقًا وفقًا لمهام حاكمية مصرف لبنان، وعليهم الاستمرار في تسيير أعمال هذا المرفق العام، تحت طائلة المحاسبة القانونية على المستوى الشخصي.
ورأى حاصباني أن التوسّع في التدقيق الجنائي سيظهر الكثير من مكامن الخلل، نتيجة تراكم الفوضى وتراكم عدم المحاسبة والرقابة، مؤكدًا أن من حق المواطن اللبناني الاطلاع على نتائج هذا التدقيق من مبدأ حق الوصول إلى المعلومات التي ينص عليها القانون، لافتًا إلى مهزلة تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، موضحًا ان مهمته إدارة السياسات المالية وليس المحافظة على الاصول المالية، إلى جانب تمتّع مصرف لبنان بالاستقلالية وبقانون خاص به.
وفي ما يتعلّق بزيارة نواب المعارضة إلى المانيا، كشف حاصباني عن اهتمام المانيا بلبنان على كافة الأصعدة وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية والحفاظ على المسار الديمقراطي في لبنان، إضافة إلى الاهتمام بالوضع المالي والاقتصادي، وبالوضع السياسي العام الذي يؤثر على خطة التعافي إلى جانب ملف النزوح السوري، لافتًا إلى طرح الافكار التي تناولت العودة الآمنة إلى سوريا، والمخاطر المترتبة على اوروبا في حال الانهيار الكبير في لبنان والأعباء المترتبة في تلك الحالة على النزوح اللبناني والسوري من الاراضي اللبنانية، لافتًا إلى دور المانيا الأساسي في البرلمان الاوروبي واستعدادها لمتابعة هذه الملفات، كاشفًا عن التدوال بقرار اوروبي يتعلق بلبنان قد يصدر الاسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإطار الأوسع للقاءات الدولية ينطلق من خطة التعافي والنقاش حول برنامج صندوق النقد الدولي والآليات السياسية وغير السياسية المطلوبة لإنجاح برنامج يناسب اللبنانيين ولا يضر بهم ويساهم في التعافي، عبر شرح وجهات النظر المختلفة والتجهيز للآليات إلى حين التشريع.
ولفت حاصباني إلى جدية طرح الحلول في ملف النازحين السوريين وانفتاح الغرب عليها، مع تغير الموقف العربي من سوريا، من خلال اعتماد آلية مقبولة من القانون الدولي لعودة النازحين السوريين ومن خلال تحديد المناطق الآمنة والتشجيع على عودتهم، وانتقال الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا، وعبر تصنيفهم وترحيل من لا يستوفون شروط النزوح واللجوء، في ظل الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، مؤكّدًا أن الحل لا يتطلّب التفاوض مع النظام السوري بل غطاء اممي يؤمّن الرعاية والحماية.
واعتبر الحاصباني أن مقاربة الملف الرئاسي حتى الآن سليمة وتسعى للحفاظ على الاستقرار العام وعلى المسار الديمقراطي واحترام الدستور، وتمنع تحويل مجلس النواب إلى مجلس مصادقة على قرار بعض النواب، مشيرًا إلى أن التسويات السابقة التي تمّت من دون تطبيق الطائف، هدفت لتفكيكه، وان المبادرات تهدف لشراء الوقت وتدوير الزوايا وتقدّم الحلول الترقيعية التي تؤدي إلى تحلل الدولة نتيجة حالة الفوضى العارمة التي تحول لبنان إلى دولة مارقة، مشيرًا إلى أن التراكمات منذ العام 2000 بغياب الاصلاحات ادت الى الفوضى في الادارات والاستدانة كنتيجة لمبادرات حسن النية تجاه لبنان.
وأعلن حاصباني ان رفض القوات للحوار يرتبط بآليته وتوقيته واسبابه وأهدافه، وبانتقال النقاش من مسؤولية تعطيل الانتخابات إلى الرئاسة والصيغة اللبنانية والدستور، عبر خلق حالة امر واقع والذهاب بلبنان إلى مكان آخر، مؤكّدًا أن على رئيس الجمهورية حماية الدستور واحترامه وليس حماية الفئات والايديولوجيات، وأن اي طرح خارج الدستور معرض للتفكك والفشل والتخريب بقوة السلاح، محذّرًا من خطر التطبيع مع الفراغ وتأقلم اللبنانيين مع الاقتصاد الموازي الذي يؤدي إلى خطر أكبر، مؤكّدًا أن الموازنة تشكّل الأولوية لعمل حكومة تصريف الأعمال، وأن التعديل على التعميم 158 يؤدي إلى صرف ما تبقى من الاحتياط، بعميلة شراء للوقت وتخدير للتأقلم مع الأمر الواقع، والعمل بالاقتصاد النقدي، مع الاستمرار في عملية “لحس المبرد”.