محلية
الخميس ٣ تموز ٢٠٢٥ - 20:15

المصدر: kataeb.org

حكيم: لبنان على مفترق تاريخي والإنقاذ يبدأ بنزع السلاح غير الشرعي

رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق للاقتصاد البروفسور آلان حكيم أن لبنان على مفترق تاريخي، مشددًا على أن أي مشروع إنقاذ يتطلب نقاطًا عدة تبدأ برؤية شاملة بربط الملفات بعضها ببعض أولها ملف السلاح غير الشرعي بدون حلول مجتزأة، كما يتطلب جرأة سياسية تتجاوز الاصطافات الداخلية الضيقة والأكيد الطلب بدور خارجي متوازن كي نستفيد من هذه الفرص بدل أن نكون ضحية للصراعات.

واعتبر حكيم في حديث لإذاعة الشرق أن التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة تضع لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب إعادة التفكير بملف السلاح غير الشرعي الذي لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدور الإيراني بلبنان والأخذ بالاعتبار أن هذا الموضوع بدأ يتضاءل شيئًا فشيئًا الدور الإيراني بلبنان وأيضا مع التغيرات الإقليمية التي حصلت وخاصة الحروب المتتالية على إيران وحزب الله وحماس .

وأكد أن المطلوب اليوم الانتهاء من هذا المسخ غير الشرعي وهو السلاح المتداول على صعيد حزب الله وانتهاء الوجود المسلّح على جميع الأراضي اللبنانية.

وطالب حكيم برؤية متكاملة استراتيجية وواضحة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي والعسكري حتى، ولكن كل هذا الموضوع يحتاج إلى جرأة وشجاعة، مؤكدًا أننا ننتظر من الدولة اللبنانية أي الحكام وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التوصل إلى حل بأسرع وقت لأن انهزام حزب الله تجاه اسرائيل لا يجب أن يكون على حساب الدولة اللبنانية بل فرصة لإعادة لبنان إلى طاولة النقاش الإقليمي.

وأوضح حكيم أنّ الأزمة لم تعد مجرّد ملفات، بل هي أزمة شاملة، والحل الوحيد هو مشروع وطني جامع، ويجب أن تشمل هذه الخطة جمع كل أنواع السلاح غير الشرعي، بما فيها سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية، وحتى بعض الأحزاب اللبنانية، مشيرًا الى أنّ هناك أحزابًا مثل الحزب التقدمي الاشتراكي سلّم سلاحه طوعًا في عهد وليد جنبلاط، وهذا دليل على احترام سيادة الدولة وعلى الدولة اللبنانية اليوم أن تطالب كل الجهات بتسليم سلاحها ضمن مهلة زمنية مشروطة وقصيرة.”

وقال: “هناك رقابة دولية واضحة لما يحصل في لبنان، خصوصًا من الولايات المتحدة واللجنة الخماسية الدولية، ولا ننسى أن التهديدات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.”

ولفت حكيم الى أنّ مصطلح التطبيع لم يعد محرّمًا كما في السابق، فمنذ قمة بيروت عام 2002 كان هناك توافق عربي على السلام مقابل الاعتراف المتبادل، والسلام اليوم لم يعد تنازلاً بل خيارًا قويًا، خاصة إذا تمّ من موقع سيادي.”

وأضاف: “الهدف ليس التطبيع بحد ذاته، بل تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ سيادة لبنان ويعيد له حقّه ويحمي مواطنيه، خصوصًا في الجنوب، نحتاج إلى حلول عملية لأننا لا نستطيع الاستمرار في وضعية لا سلم ولا حرب وخطاب قسم رئيس الجمهوريّة واضح جدا بإعادة لبنان الى ما كان عليه.”

وأشار الى أنّ الوضع الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الاستقرار والسياسي والسيادة، ولم يعد بإمكاننا الاعتماد على النموذج الحالي أو على التمويل الخارجي بالشروط السابقة، فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة الإنتاج والإبتكار والإندماج والابتكار في الأسواق العالمية.”

وشدّد على أنّ أهم نقطة هي الإصلاحات المالية، خاصة ما يتعلق بالسرية المصرفية، وإعادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي ولكن كل هذه الإصلاحات تبدأ من نقطة واحدة: تسليم السلاح، والانتقال من واقع الميليشيات إلى دولة المؤسسات.”