خالد حمادة

المصدر: صوت لبنان

حمادة لمانشيت المساء: مبادرة الرئيس بري تأتي كنوع من تبرئة الذات لما تسبب به من فراغ

اعتبر رئيس المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات العميد الركن خالد حمادة عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” أن مبادرة الرئيس بري في الدعوة إلى حوار السبعة ايام والجلسات المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية تأتي كنوع من تبرئة الذات لما تسبب به من فراغ بعدم فتح الجلسات الانتخابية، لافتًا أن العبث بالدستور ارتد على الرئيس بري، موضحًا أن الاحتكام للدستور يتم بجلسة واحدة وبعدة دورات، منتقدًا النظام الأبوي الذي يُطبق بالمجلس النيابي، موضحًا أنه اينما اجتمعت الأكثرية زائد واحد يصبح البرلمان، مستنكرًا تقييد سلطة الرئيس والحكومة التي ستُشكّل، في حين ينص الدستور على استقلالية السلطات وتعاونها.
وأشار حمادة إلى أن على الحوار ان يهدف لانتاج رئيس، وإلى ان زيارة لودريان ستكون الأخيرة، وان هناك شخصية خليجية ستحل محله وستحمل معها اجابات خليجية وستتحلّى بهامش اكبر للمناورة أكثر من لودريان.
وأوضح حمادة أن على ح ز ب ا ل ل ه أن يعيد تقييم تجربته، وأنه بإدارته لاقتصاده الموازي ساهم في إضعاف الدولة، منتقدًا السقوف العابرة “للحزب” التي لم يبلغها أحد من قبل ومحاولته فرض الرئيس على اللبنانيين وجرهم إلى موافقة مُسبقة، مؤكّدًا أن ملء الفراغ الرئاسي ليس شأنًا لبنانيًا فحسب بل هو شأن إقليمي ودولي، أن تجربة ثورة تشرين ينقصها مقاربة الموضوع من الوجهة الاقتصادية قبل الوجهة السياسية.
وفي ما خص الحوار بين ح ز ب ا ل ل ه والتيار الوطني الحر، أوضح حمادة أن اللامركزية الإدارية تتطلّب تعديل الدستور، مع عدم الموافقة على اللامركزية المالية، مشيرًا إلى ان الميثاقية هي اسلامية مسيحية أولًا، وان الخلل في قانون الانتخابات الأخير احتكر التمثيل، وأن الجدول الزمني لانتخاب الرئيس مرتبط بمدى نجاح اللقاء الخماسي، مشيرًا إلى ارتقاء السعودية في العلاقات الدولية ونسجها للعلاقات الاستثمارية الاقتصادية بناءًا على تشابك المصالح الدولية، مؤكّدًا ان ح ز ب ا ل ل ه ما زال في الاستخدام الإيراني، وان القرار الفرنسي يشكّل اسقاطًا للقرار الأميركي.
وأكّد حمادة المساعدة السعودية للبنان ترتبط بالإصلاحات، وان حصول الدولة اللبنانية على الأوراق الرابحة يتطلّب الالتزام بالعناوين الكبرى، لافتًا إلى ان الدولة التي تتسلّح بالضرائب والرسوم، ستعمل على تنمية المافيات في مختلف القطاعات، وان النظام الأمني يبدأ بالعسكري على الحدود وينتهي بكل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن إدارة العلاقة بين لبنان وسوريا لم تتم يومًا من خلال المصلحة اللبنانية، مؤكّدًا ان لبنان بحاجة للتصميم الجدي على خروجه من الأزمة، مشيرًا إلى أن المصالحة في الجبل تشكل نقطة تاريخية مضيئة، ونقطة محورية لاستقرار لبنان، وان زيارة البطريرك الراعي إلى الجبل تأتي في محلّها تمامًا كرد على كل مشاريع الفدرلة في لبنان وتختبىء وراء التهميش المسيحي، تكريسًا لنموذج التعايش في الجبل، الذي يشكّل نواة الدولة.