play icon pause icon
مارون خاطر
الثلاثاء ٢٦ أيلول ٢٠٢٣ - 12:19

المصدر: صوت لبنان

خاطر لنقطة عالسطر: رفض شطب صندوق النقد للودائع لا يعني إعادتها للمودعين

أكّد الباحث المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أنه يجب السؤال عن مصير لبنان قبل السؤال عن مصير سعر الصرف، مؤكّدًا ان حل المشكلة يبدأ من اسبابها وليس من نتائجها وأن “الكلمة للسياسة ولا بطولات” في ما يخص مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن كلمة السر السياسية بغطاء السياسي أمّنت استلام حاكم مصرف لبنان بالانابة منصبه والتعهّد بعدم فشله، موضحًا أن المضاربة الشديدة توقفت توقفًا جذريًا، بقرار سياسي، لتحقيق هذا الاستقرار المُصطنع، معتبرًا ان منصة بلومبرغ تأتي في وقت بدل الضائع بين الانهيار والحل المؤجل ولن يكون لها قدرة على ضبط العمليات وعلى تسعير الدولار وانها ستفشل أو ستتحوّل الى “صيرفة رقم 2”.
وأوضح خاطر أن عدم اقراض الدولة هو نتيجة عدم توافر الإمكانات وليس عملًا بطوليًا، وأن المسؤولية تقع على من يتخذون القرار، مشيرًا إلى ان الاستقرار الحاصل جاء نتيجة الدولار المتوافر، وعدم الضغط على سوق القطع، ونتيجة عمل الدولة على سحب المضاربين، لافتًا إلى ان الإصلاحات التي يطالب بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لن تتم، ويُسجّل له نشره للاحتياطي الإلزامي واطلاع اللبنانيين على محتوى “الصندوق الأسود”، بانتظار الخطوة التالية، مؤكّدًا ان لبنان لن ينهض من دون القطاع المصرفي.
واعتبر خاطر أن التعميم رقم 158 لا يشكّل خطة للبدء بتسديد الودائع بل يشكّل جزءًا من تضييع الوقت، مع ما يشهده من استنسابية في عمل المصارف، وان على صندوق النقد الدولي أن يُدرك ان تراتبية الذمم لا تُطبّق في لبنان، وان الخطة يجب ان تُفصّل على مقاسه، مع عدم تحميل الخسائر للدولة وعدم شطب الودائع، مشيرًا إلى أن المنحى التاريخي لأزمة لبنان يُظهر ان المسؤولية تراتبية وتقع على عاتق الجميع، وأن على توزيع الخسائر ان يكون عادلًا، داعيًا السياسيين إلى تحكيم ضمائرهم والذهاب الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وإلى إزاحة السياسة عن موضوع المصارف، باتخاذ الإجراءات الجذرية والذهاب إلى مفاوضة صندوق النقد على خطة اقتصادية حقيقية.