خطة دياب الكهربائية هل تحتوي اي جديد؟ وهل من امكانية لتطبيقها في ظل تعثر الدولة المالي؟

أخذت معضلة الكهرباء وخسائرها الفادحة وتأثيرها الكبير على المديونية العامة وتعثر مالية الدولة حيّزا كبيرا في كلمة رئيس الحكومة حسان دياب يوم السبت الفائت عندما أعلن تعثر لبنان عن سداد ديونه لحملة اليوروبوند ولكن في المقابل أظهر رئيس الحكومة إصرارا في كلامه على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من خلال رفع التعرفة وتنفيذ خطة إصلاحية ولكن لا جديد في خطة دياب عن ما جاء في خطة وزارة الطاقة كما علمت صوت لبنان فالخطوة الأولى ستكون بالمباشرة بمحطات تغويز الغاز في البداوي والزهراني والتي بحسب المصادر تؤدي الى توفير 360 مليون دولار كون معملي الزهراني ودير عمار سيعملان حينها على الغاز بدل الGaz Oil وبالموازات مع المحطات سوف يكون هناك خط ساحلي للغاز يغزي معمل الزوق وغيره من المعامل.

وتكمل الخطة لتتحدث عن إنشاء ثلاثة معامل جديدة: دير عمار 2، زهراني 2 وسلعاتا وهنا يأتي دور التعرفة ورفعها.

جهات داخلية وخارجية مثل البنك الدولي تصرّ على ضرورة رفع التعرفة فورا وهناك جهات سياسية داخلية تقول لا رفع قبل تأمين الكهرباء أقله 22 ساعة على 24 .

كل هذه الخطة والخطوات لن تجدي نفعا بحسب المصادر إن لم يتم تطوير وتحسين شبكة النقل والتوزيع وتفعيل الجباية وإزالة التعديات.

الخبير غسان بيضون شدد عبر صوت لبنان على ضرورة تغيير النهج من أجل الإصلاح للحصول على مساعدات خارجية معتبرا أن خطة الكهرباء التي قدمها دياب لا تحمل أي جديد بل هي تكرار للخطط السابقة.

ودعا بيضون الى إقصاء الفريق الذي يتسلم ملف الكهرباء من وزارة الطاقة لإتاحة المجال لفريق آخر يمكن أن يكون أكثر جدية وينجح في معالجة هذا الملف.