المصدر: صوت لبنان
خير الله لمانشيت المساء: جبهة الإشغال في الجنوب لتخريب لبنان
أكّد مؤسس دار الحوار بشارة خير الله عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” ان الكلمة أقوى من السلاح وان جبهة الإشغال في الجنوب هي جبهة لتخريب لبنان، واسف للطرق التي يستخدمها الشريك الآخر في الوطن التي تضر به وبغيره، وان الكرامة لا يحتكرها حزب إيران في لبنان.
وأوضح خيرالله ان لا قضية مركزية على حساب السيادة الوطنية والدستور اللبناني و انتظام المؤسسات، وان الناظم المشترك بين اللبنانيين هو الدستور اللبناني، واعتبر ان اميركا تشكل الرادع الوحيد لعدم توسع الحرب في لبنان، وان ح ز ب ا ل ل ه متورّط بانتمائه الى ولاية الفقيه.
ورأى ان العرب لم يقصروا بحق لبنان وهم ذاهبون نحو العولمة والتطور، ووجدوا ان سياسة “أكياس المال” لا تجدي نفعًا وان الأموال تذهب الى جيوب البعض في لبنان، وان السياسة المعتمدة لديهم اليوم تعتمد على الدراسات والمشاريع، واعتبر ان الحراك المتمثّل بالخماسية، يعمل على التنسيق بين الدول الخمس للخروج بمواصفات تنطبق على رئيس الجمهورية اللبنانية واهمها ان لا يكون تابعًا لمحور من دون التطرّق إلى الأسماء، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع طرف سادس، وأكّد ان هذا الحراك يجب ان يُواكب من قبل اللبنانيين، من خلال جبهة متراصة تواجه الطرف الخاطف للبلد، تشمل كل السياديين للحؤول دون تدمير البلد بغياب رئيس للجمهورية.
ولفت إلى ان هناك من يضع قائد الجيش جوزيف عون في مواجهة سليمان فرنجية وان هناك أسماء كثيرة قد تُطرح للرئاسة، وان لا اعتراض على النتيجة الديمقراطية، وان التدهور في لبنان بدأ منذ انصهار سياسة لبنان الرسمي مع السياسة الإيرانية في لبنان.
وأكّد خير الله ان الحل يتطلّب خطوة جريئة من قبل ح ز ب ا ل ل ه بـ”النزول عن الشجرة” وبالذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، الا ان “الحزب” يريد ثمنًا للتنازل عن مرشحه سليمان فرنجية، وان المشكلة المحورية هي بعدم تطبيق الدستور وليس بتعديله، وان التعطيل لا يتم بأدوات الدستور انما بأدوات حادة كالسلاح والاغتيالات، وليس بأدوات ديمقراطية قانونية ودستورية، وان كل المكونات مدعوة للاجتماع حول الدستور وحول لبنان الكبير، وان الفراغ الذي تركه سعد الحريري لم يتم ملؤه ولم يستطع أحد ان يأخذ شعبيته، واعتبر ان الحل يتطلّب عودته تحت سقف الانتظام والدستور والديمقراطية وتحت عنوان الجملة الشهيرة المفتاح “لبنان أولًا” التي وحّدت المسيحي والمسلم في ذلك اليوم المجيد في 14 آذار من العام 2005.
وأردف ان الحكومة يجب ان تجتمع للخير وليس للشر ووفق المادة 62 من الدستور التي تقول حرفيًا “إذا خًليت سدّة الرئاسة لأي سبب تُناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إلى مجلس الوزراء” واعتبر ان رد القوانين أقل ما يقال عنه انه كان عملًا شريرًا، ولم يكن بمكانه لأن رد القوانين هي صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، لافتًا إلى ان الدافع كان أقوى من رئيس مجلس الوزراء، ما جعله يخطئ.