المصدر: LBCI

دراسة وحيدة سيعوّل عليها في النقاش حول الاستحقاق العسكري

كشفت مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي أنه على رغم من الحديث عن مجموعة الآراء السياسية والحزبية التي تناولت طريقة مقاربة ملف قيادة الجيش، او الدراسات القانونية التي أعدها قضاة أو قانونيون وغيرهم ممّن يحاولون التقرّب من المؤسسة العسكرية وحَرف الأنظار لتسليط الضوء عليهم، تبيّن أن الدراسة الوحيدة التي سيعوّل عليها في النقاش هي تلك الموجودة في أدراج ميقاتي، والتي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، بتكليف من مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر لـ”الجمهورية” أنها دراسة دستورية قانونية مفصّلة تتناول مختلف جوانب المسألة المطروحة وتعرض بالتفصيل للحلول القانونية التي يُمكن اعتمادها لتفادي الشغور المُرتقب في القيادة العسكرية، ومن ضمنها تأجيل التسريح على أن يُترك للسلطة السياسية ممثلةً بمجلس الوزراء تقرير ما تراه مناسباً، ليس فقط استناداً إلى ما ورد في الدراسة بل في مدى انسجام ما ستقرره في ظل الواقع السياسي.

وفي وقت توقعت مصادر مشاركة في الاتصالات انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل، نَفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ما شاع أمس عن جلسة ستعقد اليوم، وقالت إن رئيس حكومة تصريف الاعمال كان قد لفت الوزراء الى ان الاتصالات ستبقى مفتوحة الى ان تأتي ساعة الدعوة الى الجلسة المقبلة، ولذلك لم يحدد اي موعد لجلسة حتى اللحظة.