خاص
play icon
الخميس ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٤ - 21:08

المصدر: صوت لبنان

راشد لمانشيت المساء: الحل ليس بإعادة الودائع ولا بشطبها انما بجدولتها

رأى رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” أن الموازنة أُعدت بوضع اقتصادي صعب، وبمجهود من رئيس المالية. واعتبر انها المرة الأولى التي تقدّم فيها موازنة مُتوازنة من دون عجز، وان التحقيق بها يُحدّد ما إذا كانت الإيرادات تغطي النفقات.

واعتبر ان هناك ضعفًا لناحية الإيرادات وشكًا بإمكانية تحقيقها، وانه بتعديل الموازنة تم تعديل الإيرادات، وان اغلب الموازنات كانت تصدر من دون ارقام سابقًا. وأشار إلى ان الإيرادات هي رقم تقديري يرتبط بالقدرة على تحصيلها. 

ولفت إلى أن المصارف ستتمكّن من إعادة الأموال للمودعين اذا استعادت المصارف اموالها من مصرف لبنان، وان على الدولة ان تحاور المودعين قبل اتخاذ اي قرار يتعلّق بودائعهم، وقال:” لا يحق لأي سلطة تقرير مصير المودع”.

واعتبر ان كل القوانين المطروحة ليست لصالح المودعين، وان أخطر بند في قانون إعادة انتظام القطاع المالي هو شطب الودائع، وان النواب الذي رفضوا هذا القانون حافظوا على أموال المودعين لأنه غطاء لشطب أموالهم، وان الحلول في التجارب الشبيهة للبنان تتطلّب موافقة وقبول المودعين بأكثريتهم.

وأكّد ان من أخذ أموال المودعين هي الدولة وان الجريمة الكبرى تتمثّل باستخدام الحكومة للأموال وان المصارف هي تحت رقابة مصرف لبنان الذي وافق على الاستثمارات التي تعارض قانون النقد والتسليف، وان الأرباح توزّعت على المصارف وعلى حاملي الأسهم، وان تجديد التعميم 151 مرتبط بتحديد سعر الصرف الساري المفعول في الموازنة. 

وأوضح راشد ان الحل ليس بإعادة الودائع ولا بشطبها انما بجدولتها، ومن خلال فتح الحسابات الجارية والادخارية، وبتحرير سعر الصرف وتوحيده، وبتطبيق القوانين التي تحافظ على الودائع، وان على مصرف لبنان ان يأخذ الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالليرة، ويعيد الأموال للمصارف، مؤكّدًا انه بعودة السيولة والثقة لا يحتاج المودعون لسحب ودائعهم، ويتم التخلص من الاقتصاد النقدي.