منير راشد

المصدر: صوت لبنان

راشد لنقطة عالسطر: المستقبل غير واضح ويحمل مخاطر عديدة

أشار الخبير السابق في صندوق النقد الدولي منير راشد لصوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي تسعى منذ البداية إلى شطب الودائع، من خلال النظر إلى الأزمة على أنها عملية إفلاس، تقتضي تصفية الودائع وتصفية ديون الدولة، وبالتالي ودائع المصارف في مصرف لبنان، من خلال تصفية جزء من أصول المصارف لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفت راشد إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يأتي من ضمن مراجعة الاستشارات وفق المادة الرابعة، التي تطلب من صندوق النقد والدول الأعضاء إجراء مشاورات دورية سنوية، من خلال مراقبة الوضع الاقتصادي في كل الدول واعداد التقارير وعرضها على المديرين التنفيذيين، موضحًا أن التقرير يتضمن موافقة المديرين التنفيذيين لخطوات الإصلاح بالإضافة إلى ملاحظاتهم التي نصت على توسيع نطاق التعويض على صغار المودعين لتطال الودائع المتوسطة.
وأكّد راشد أن بعثة صندوق النقد الدولي تسعى لتوحيد سعر الصرف بسعر يتقارب مع منصة صيرفة، وهو ما يختلف عن تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الأزمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي هي في النظر إلى ديون الدولة التي تشكّل بجزء كبير منها ودائع المصارف في مصرف لبنان، والتي تتجاوز المئة مليار، ونسبتها إلى الناتج المحلي التي تصل إلى 510%، مشيرًا إلى رفض المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لأي برنامج مع بلد تتجاوز ديونه 500% من الناتج المحلي، من مبدأ عدم قدرة هذا البلد على تسديد القروض، مما يتطلّب شطب الدين وتخفيضه إلى 100% من اليوروبوند ومن ودائع المصارف التي تشكّل اصول المصارف ورأسمالها وأموال المودعين، مؤكّدًا رفض هذا الخيار من قبل الاحزاب الأساسية والمجلس الدستوري في حال الطعن إضافة إلى رفض المودعين.
وأوضح راشد أن الحل لا يمكن ان يكون بشطب الودائع، مؤكّدًا أن الأزمة في لبنان أزمة سيولة وليست أزمة افلاس، وأن الحل يقتضي توفير سيولة ما بين 10 و15 مليار دولار، ولا يتم برد الودائع مع استحالته، ويقتضي استعادة الثقة والمحافظة على الودائع، للحد من السحوبات، مشيرًا إلى أن النقطة الثانية الأساسية هي في تحرير سعر الصرف بالكامل لتأمين السيولة وعودة اللولار إلى قيمته الفعلية للدولار، ومن خلال استخدام الشيكات والبطاقات الإئتمانية، ووضع حد لتدخل مصرف لبنان في سوق النقد، وإعادة ال9 مليار إلى المصارف لاستخدامها وإدخالها في الاقتصاد من دون أي عملية شطب، ما يساهم في إعادة تدوير الأموال واستخدام الدولار في المعاملات الخارجية فقط، بالإضافة إلى إعادة جدولة كل الأصول والالتزامات المالية، وديون الدولة لإعادة الثقة وتأمين السيولة.
وأكّد راشد أن المنظومة التي افتعلت الأزمة تريد برنامجا من خلال صندوق النقد للتنصل من مسؤولياتها، وتسعى لتبرئة الدولة والمصارف، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى استقرار اقتصادي في العام 2022 مؤكّدًا قدرة الإقتصاد في تصحيح نفسه، إلا ان الدولة مستمرة بتدمير الاقتصاد، مشيرًا إلى ان البنك الدولي ليس من مهامه اصلاح الاقتصاد بأكمله، بل تقديم القروض للبنية التحتية، مقارنة بصندوق النقد العربي مثلًا، وأن الحل الأساسي في إجراء الإصلاحات، لافتًا إلى أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن خاطئة، وإلى أن المستقبل غير واضح ويحمل مخاطر عديدة.