خاص
play icon
play icon pause icon
رامي فنج
الأثنين ١٠ شباط ٢٠٢٥ - 13:07

المصدر: صوت لبنان

رامي فنج لصوت لبنان: على الوزراء الحاليين لعب دور”مغاوير السياسة” ونتخوف على لبنان من قضم حدوده تحت مصالح دولية

لفت النائب الاسبق رامي فنج في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة” عبر صوت لبنان الى السرعة القصوى في انجاز عملية تأليف الحكومة السلامية قياسا مع سابقاتها، مشيرا الى ضرورة انتظام العمل المؤسساتي والدستوري واطلاق مسار التغيير السياسي والاقتصادي والمالي والاداري والامني الجذري لالية عمل السلطة الادارية والتنفيذية في لبنان وهو ما سيتمثلّ ضمنا بوجود كل من الرئيسين جوزف عون ونواف سلام ووضع حد لما يعرف بالمحاصصة المعولة بها تحت مسميات والتزامات سياسية داخلية وخارجية، دون اغفال شعار”جيش، مقاومة، شعب” والمطلوب ضمنا الاتيان بمسؤولين وطنيين يعملون فقط وفقا للمصلحة البلاد العليا دون سواها.

فنج تحدث عن بعض الشوائب المتعلقة بالطائفة السنيّة ومنطقة الشمال، حيث لم تراع الموازين التمثيلية المتكامئفة ما اثار شعورا بالغبن والتحييد، واصفا وزيرة التربية ريما كرامي بالممتازة والجيدة، مشيرا الى تحلي بعض القوى السياسية المحلية بالحنكة السياسية والمعرفة التقنية بخصائص وزاراتهم، مؤكدا ضرورة اثبات الوزراء الحاليين (والمقرب بعضهم من الاحزاب كالكتائب والقوات وغيرها) جدراتهم وكفاءتهم الاكاديمية والتقنية في ادارة شؤون عمله، ناصحا اياهم “ان يكون مغاوير سياسة” وذلك للنجاح في المهام الموكلة اليهم.

وربطا، طالب فنج باعتماد اسس المرحلة الشهابية والية الى نفض وصلاح الاجهزة الامنية وتعزيزها وتفعيل ادارتها وضرورة تطبيق القرار 425 و1701 وتحرير الاراضي اللبمامية كاملة، مشيرا الى مواقفة حزب الله على مضمون قرار وقف اطلاق النار وعدم تجاهل معاناة اهل الجنوب، ما يستوجب ضرورة خروجه من مرحلة “المليشيات” الى المشاركة في بناء الدولة السيدة والمستقلة والتي هي بمثابة النقلة النوعية لاستعادة النهضة اللبنانية من “اوحال مستنقع السياسة الفاسدة” الواقعة فيه البلاد.

وفي المقلب عينه، تخوف فنج ان يكون ما يسجل من اشكالات حدودية بين قوى الامن السورية والمجموعات المسلحة خطوة لنزاع اشمل جيوسياسي وايديولوجي ونفطي الهدف منه قضم مساحات حدودية اكبر من لبنان تحت مصالح وعناوين دولية، من هنا لا بد من اعداد العدة لجهوزية امنية متكاملة العناصر والمعايير، سيما في ما خص الحدود الشمالية الشرقية، مشيرا الى اهمية التحضي لاجراء تفاوض حدودي كل من سوريا وقبرص (الحدود البحرية) والاتيان بمفاوضين اكفاء يعتمدون سياسية الحوار الندّي، ما يضمن السيادة اللبنانية في ظل المستجدات الاقليمية الوجودية. والمطلوب البدء سريعا باجراء اصلاح اداري وسياسي شامل ودقيق ويقوم على تطبيق اسس التطهير التوظيفي والحد من هدر المال العام واعادة هيكلة الادارة الرسمية بحكمة ومنطق وروية، اضافة الى تطبيق مندرجات اتفاق الطائف كاملا دون اية اعتبارات حزبية او طائفية تذكر، لافتا الى عدم وجود الثلث المعطل(الذي هو من مخلفات اتفاق الدوحة) في الحكومة الجديدة ما يعد امرا ايجابيا ويبنى عليه لجهة عدم قدرة اي جهة سياسية على التعطيل او الاستقالة وذلك لوجود قيود دولية كمثل فرض عقوبات مالية او منع من السفر، املا بعدم خرق تصاريح الموفدين الدوليين للمعايير السيادة اللبنانية”.